باشگاه‌داری و راهکارهای قانونی برای باشگاه‌های حرفه‌ای
مقدمه
حق پخش مسابقات ورزشی یکی از مهم‌ترین منابع درآمد باشگاه‌های حرفه‌ای در جهان محسوب می‌شود و شامل دو بخش اساسی است: اول مالکیت معنوی و مالی محتوا و دوم حق بهره‌برداری از تبلیغات و اسپانسرشیپ. در ایران، ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری تلاش کرده است این حقوق را به باشگاه‌ها اختصاص دهد، اما محدودیت‌های قانونی و انحصار تلویزیونی سازمان صداوسیما مانع تحقق کامل آن شده است. بررسی دقیق این ماده، ایرادات شورای نگهبان، و مسیرهای قانونی برای بهره‌برداری باشگاه‌ها، از منظر حقوقی و اقتصادی، موضوع این مقاله است.
ایرادات حقوقی شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده ۱۷ را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و چند ایراد کلیدی را متذکر شده است. نخست، انحصار صداوسیما بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹، باعث شده که حق پخش تلویزیونی مسابقات عملاً در اختیار باشگاه‌ها نباشد. این موضوع نشان می‌دهد که ماده ۱۷ بدون اصلاح، قابلیت اجرایی کامل ندارد و تلاقی بین مالکیت محتوای باشگاه‌ها و انحصار دولتی ایجاد می‌کند.
دوم، ابهام در مفاهیم «ذی‌نفع اصلی» و «صاحبان حقوق» باعث شده حقوق دقیق هر طرف مشخص نباشد و سازوکار بهره‌برداری از مسابقات روشن نباشد. سوم، تبصره ۱ ماده ۱۷ که دولت را مکلف به تأمین و تخصیص اعتبارات کرده است، با اصول ۷۵، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا ماهیت تجاری حق پخش را به یارانه دولتی تبدیل می‌کند و استقلال مالی باشگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد. نهایتاً، تبصره ۲ نیز درباره بهره‌برداری از نشان‌ها و وظایف دستگاه‌های مرتبط، فاقد ضابطه و شفافیت قانونی است که نیازمند اصلاح و تعیین چارچوب مشخص می‌باشد.
این ایرادات نشان می‌دهد که ماده ۱۷ نیازمند اصلاح قانونی است تا حقوق باشگاه‌ها و دسترسی عمومی مردم به مسابقات به صورت قانونی تضمین شود و زمینه سوءاستفاده از درآمدهای تبلیغاتی ایجاد نگردد.
فرصت‌های قانونی برای باشگاه‌ها
با وجود محدودیت‌های تلویزیونی، باشگاه‌های حرفه‌ای می‌توانند از مسیرهای قانونی زیر برای بهره‌برداری از محتوای تولیدی خود استفاده کنند.
نخست، پخش دیجیتال و غیرخطی (VOD/OTT) امکان درآمدزایی مستقیم و قانونی برای باشگاه‌ها فراهم می‌کند. این نوع پخش شامل مسابقات با تأخیر، هایلایت‌ها، پشت‌صحنه و محتوای آموزشی است و خارج از محدوده انحصار تلویزیون دولتی قرار دارد.
دوم، باشگاه‌ها می‌توانند با دریافت رساله دیجیتال از وزارت ورزش و جوانان، مجوز رسمی برای انتشار مسابقات و محتوای جانبی در رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین کسب کنند. این رساله به باشگاه‌ها امکان بهره‌برداری اقتصادی قانونی و مستقل از صداوسیما را می‌دهد و امنیت حقوقی ایجاد می‌کند.
سوم، قراردادهای رسمی با رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند سهم تبلیغات و اسپانسرشیپ باشگاه‌ها را تضمین کند. از منظر حقوقی، این قراردادها مبتنی بر مالکیت معنوی و سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها در تولید مسابقات هستند و استقلال اقتصادی آنها را تقویت می‌کنند.
چالش درآمد تبلیغات و اسپانسرشیپ
یکی از مشکلات عمده در ایران، اختصاص درآمد تبلیغات و اسپانسرشیپ مسابقات به صداوسیما است. این وضعیت اقتصادی ناعادلانه است، زیرا بدون باشگاه‌ها، مسابقات برگزار نمی‌شوند و درآمد تبلیغاتی صداوسیما محقق نمی‌شود. از منظر حقوقی، باشگاه‌ها مالک محتوای تولیدی خود هستند و سرمایه‌گذاری مستقیم در تیم‌ها و امکانات انجام داده‌اند؛ بنابراین، سهم مالی آنها از تبلیغات باید تضمین شود.
برای حل این مشکل، دو راهکار قانونی قابل اجرا است: نخست، انعقاد قراردادهای رسمی با صداوسیما برای دریافت سهم تبلیغات باشگاه‌ها. دوم، اصلاح ماده ۱۷ برای اختصاص صریح درآمد تبلیغات مسابقات به باشگاه‌ها و تعریف مالکیت محتوای دیجیتال و بهره‌برداری از آن در رسانه‌های خصوصی.
پیشنهاد اصلاح ماده ۱۷
با توجه به تحلیل فوق، اصلاح ماده ۱۷ برای مجلس می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1. تفکیک صریح حق پخش سنتی و دیجیتال: حق پخش تلویزیونی همزمان در انحصار صداوسیما باقی بماند، اما حق دیجیتال و غیرخطی به باشگاه‌ها اختصاص یابد.
2. تعیین مالکیت مالی و معنوی باشگاه‌ها: شامل سهم تبلیغات، اسپانسرشیپ و مالکیت محتوای تولیدی. تعریف روشن «ذی‌نفع اصلی» و «صاحبان حقوق» برای جلوگیری از ابهام و اختلافات حقوقی.
3. ایجاد سازوکار قانونی برای رساله دیجیتال: صدور مجوز رسمی برای بهره‌برداری از مسابقات در رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین، به طوری که استقلال مالی باشگاه‌ها تضمین شود و وابستگی به بودجه دولت کاهش یابد.
این اصلاحات، استقلال مالی، بهره‌وری اقتصادی و حرفه‌ای‌سازی ورزش حرفه‌ای در ایران را تضمین می‌کند و همزمان دسترسی عمومی به پخش مسابقات از طریق صداوسیما حفظ می‌شود.
حق پخش و درآمد تبلیغات مسابقات ورزشی، یکی از ستون‌های اقتصادی ورزش حرفه‌ای است. ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با وجود هدفگذاری مثبت، به دلیل محدودیت‌های قانونی و انحصار صداوسیما، تحقق کامل حقوق باشگاه‌ها را محدود کرده است. با بهره‌گیری از پخش دیجیتال، رساله دیجیتال، قراردادهای خصوصی و اصلاح قانونی ماده ۱۷، باشگاه‌ها می‌توانند استقلال مالی خود را بازیابند و از درآمد واقعی مسابقات بهره‌مند شوند، بدون آنکه دسترسی عمومی مردم به تلویزیون دولتی محدود شود.
مقدمه
حق پخش مسابقات ورزشی یکی از مهم‌ترین منابع درآمد باشگاه‌های حرفه‌ای در جهان محسوب می‌شود و شامل دو بخش اساسی است: اول مالکیت معنوی و مالی محتوا و دوم حق بهره‌برداری از تبلیغات و اسپانسرشیپ. در ایران، ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری تلاش کرده است این حقوق را به باشگاه‌ها اختصاص دهد، اما محدودیت‌های قانونی و انحصار تلویزیونی سازمان صداوسیما مانع تحقق کامل آن شده است. بررسی دقیق این ماده، ایرادات شورای نگهبان، و مسیرهای قانونی برای بهره‌برداری باشگاه‌ها، از منظر حقوقی و اقتصادی، موضوع این مقاله است.
ایرادات حقوقی شورای نگهبان
شورای نگهبان، ماده ۱۷ را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار داده و چند ایراد کلیدی را متذکر شده است. نخست، انحصار صداوسیما بر شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و تفسیری شماره ۹۷۹/۲۱/۷۹، باعث شده که حق پخش تلویزیونی مسابقات عملاً در اختیار باشگاه‌ها نباشد. این موضوع نشان می‌دهد که ماده ۱۷ بدون اصلاح، قابلیت اجرایی کامل ندارد و تلاقی بین مالکیت محتوای باشگاه‌ها و انحصار دولتی ایجاد می‌کند.
دوم، ابهام در مفاهیم «ذی‌نفع اصلی» و «صاحبان حقوق» باعث شده حقوق دقیق هر طرف مشخص نباشد و سازوکار بهره‌برداری از مسابقات روشن نباشد. سوم، تبصره ۱ ماده ۱۷ که دولت را مکلف به تأمین و تخصیص اعتبارات کرده است، با اصول ۷۵، ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی مغایرت دارد؛ زیرا ماهیت تجاری حق پخش را به یارانه دولتی تبدیل می‌کند و استقلال مالی باشگاه‌ها را زیر سؤال می‌برد. نهایتاً، تبصره ۲ نیز درباره بهره‌برداری از نشان‌ها و وظایف دستگاه‌های مرتبط، فاقد ضابطه و شفافیت قانونی است که نیازمند اصلاح و تعیین چارچوب مشخص می‌باشد.
این ایرادات نشان می‌دهد که ماده ۱۷ نیازمند اصلاح قانونی است تا حقوق باشگاه‌ها و دسترسی عمومی مردم به مسابقات به صورت قانونی تضمین شود و زمینه سوءاستفاده از درآمدهای تبلیغاتی ایجاد نگردد.
تحلیل حقوقی و استدلال‌ها
حق پخش مسابقات ورزشی به دلیل اهمیت اجتماعی و فرهنگی، یک حق عمومی محسوب می‌شود. محدود کردن دسترسی مردم به این رویدادها صرفاً با هدف کسب درآمد باشگاه‌ها، با موازین حقوق عمومی و عدالت اجتماعی مغایرت دارد. علاوه بر این، بدون تعریف شفاف «ذی‌نفع اصلی» و «صاحبان حقوق»، اختلافات حقوقی میان باشگاه‌ها و نهادهای رسانه‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و بهره‌برداری صحیح از حقوق مالی و معنوی مسابقات را مختل می‌کند. همچنین، واگذاری اختیار تأمین مالی یا تخصیص اعتبارات به آیین‌نامه، برخلاف اصول قانون اساسی و شأن قانونگذاری است و می‌تواند منجر به ایجاد تعهدات غیرقانونی برای دولت شود.
با توجه به این تحلیل، می‌توان نتیجه گرفت که حق انحصاری پخش مسابقات توسط باشگاه‌ها در ایران عملیاتی نیست و باید ضمن احترام به مالکیت معنوی و مالی باشگاه‌ها، حق دسترسی عمومی مردم به مسابقات نیز حفظ شود.
تفکیک حقوق دیجیتال و چندرسانه‌ای
یکی از نقاط ضعف قانونگذاری ایران، عدم تفکیک دقیق انواع حقوق پخش است. حقوق پخش سنتی (Linear/Live) شامل پخش همزمان از طریق امواج تلویزیونی و رادیویی است که تحت انحصار صداوسیما قرار دارد. در مقابل، حقوق دیجیتال و غیرخطی (Non-Linear/VOD/OTT) شامل پخش مسابقات با تأخیر، انتشار هایلایت‌ها، پشت‌صحنه و پخش زنده از طریق اینترنت و پلتفرم‌های آنلاین است. ماده ۱۷ باید این حقوق غیرخطی و دیجیتال را به‌وضوح از انحصار صداوسیما مستثنی کند و به باشگاه‌ها واگذار نماید، چرا که این حوزه فرصت عظیمی برای درآمدزایی و توسعه ورزش حرفه‌ای خارج از محدوده انحصاری امواج دولتی ایجاد می‌کند.
نقد سازوکار مالی و بودجه‌ای
تبدیل حق پخش از یک حق مالکیت تجاری به یک ردیف اعتباری در بودجه دولت، ماهیت اقتصادی آن را تغییر می‌دهد و آن را به نوعی یارانه یا کمک دولتی تبدیل می‌کند. این روش باشگاه‌ها را به جای ورود به بازار حرفه‌ای رسانه و مذاکره با شبکه‌های خصوصی، به وابستگی به چانه‌زنی‌های سالانه با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سیاست‌های مالی دولتی محدود می‌کند. چنین سازوکاری با هدف لایحه یعنی حرفه‌ای‌سازی و استقلال مالی باشگاه‌ها در تضاد است و امکان ایجاد یک بازار رقابتی و شفاف برای حقوق پخش را کاهش می‌دهد.
مقایسه با الگوی بین‌المللی
در لیگ‌های حرفه‌ای جهان مانند لیگ برتر انگلیس و NBA، حقوق پخش به‌صورت متمرکز توسط نهاد مادر لیگ یا فدراسیون مدیریت، قیمت‌گذاری و سپس منافع حاصل بین باشگاه‌ها توزیع می‌شود. این شیوه از ایجاد هرج و مرج و ضعف در قدرت چانه‌زنی باشگاه‌ها جلوگیری می‌کند و امکان ایجاد بازار شفاف و عادلانه را فراهم می‌سازد. در مقابل، ماده ۱۷ با اختصاص حق پخش به هر باشگاه به صورت جداگانه، قدرت چانه‌زنی جمعی را از بین برده و باعث ایجاد مذاکرات پراکنده، اختلافات احتمالی و کاهش درآمد اقتصادی می‌شود. اصلاح این ماده باید به سمت تفویض اختیار مذاکره و فروش حقوق به فدراسیون یا اتحادیه باشگاه‌ها حرکت کند تا قدرت اقتصادی متمرکز ایجاد شود و توزیع منصفانه درآمدها تضمین گردد.
فرصت‌های قانونی برای باشگاه‌ها
با وجود محدودیت‌های تلویزیونی، باشگاه‌های حرفه‌ای می‌توانند از مسیرهای قانونی زیر برای بهره‌برداری از محتوای تولیدی خود استفاده کنند. نخست، پخش دیجیتال و غیرخطی (VOD/OTT) امکان درآمدزایی مستقیم و قانونی برای باشگاه‌ها فراهم می‌کند. این نوع پخش شامل مسابقات با تأخیر، هایلایت‌ها، پشت‌صحنه و محتوای آموزشی است و خارج از محدوده انحصار تلویزیون دولتی قرار دارد.
دوم، باشگاه‌ها می‌توانند با دریافت رساله دیجیتال از وزارت ورزش و جوانان، مجوز رسمی برای انتشار مسابقات و محتوای جانبی در رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین کسب کنند. این رساله به باشگاه‌ها امکان بهره‌برداری اقتصادی قانونی و مستقل از صداوسیما را می‌دهد و امنیت حقوقی ایجاد می‌کند.
سوم، قراردادهای رسمی با رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین می‌تواند سهم تبلیغات و اسپانسرشیپ باشگاه‌ها را تضمین کند. از منظر حقوقی، این قراردادها مبتنی بر مالکیت معنوی و سرمایه‌گذاری باشگاه‌ها در تولید مسابقات هستند و استقلال اقتصادی آنها را تقویت می‌کنند.
چالش درآمد تبلیغات و اسپانسرشیپ
یکی از مشکلات عمده در ایران، اختصاص درآمد تبلیغات و اسپانسرشیپ مسابقات به صداوسیما است. این وضعیت اقتصادی ناعادلانه است، زیرا بدون باشگاه‌ها، مسابقات برگزار نمی‌شوند و درآمد تبلیغاتی صداوسیما محقق نمی‌شود. از منظر حقوقی، باشگاه‌ها مالک محتوای تولیدی خود هستند و سرمایه‌گذاری مستقیم در تیم‌ها و امکانات انجام داده‌اند؛ بنابراین، سهم مالی آنها از تبلیغات باید تضمین شود.
برای حل این مشکل، دو راهکار قانونی قابل اجرا است: نخست، انعقاد قراردادهای رسمی با صداوسیما برای دریافت سهم تبلیغات باشگاه‌ها. دوم، اصلاح ماده ۱۷ برای اختصاص صریح درآمد تبلیغات مسابقات به باشگاه‌ها و تعریف مالکیت محتوای دیجیتال و بهره‌برداری از آن در رسانه‌های خصوصی.
پیشنهاد اصلاح ماده ۱۷
با توجه به تحلیل فوق، اصلاح ماده ۱۷ برای مجلس می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
1. تفکیک صریح حق پخش سنتی و دیجیتال: حق پخش تلویزیونی همزمان در انحصار صداوسیما باقی بماند، اما حق دیجیتال و غیرخطی به باشگاه‌ها اختصاص یابد.
2. تعیین مالکیت مالی و معنوی باشگاه‌ها: شامل سهم تبلیغات، اسپانسرشیپ و مالکیت محتوای تولیدی. تعریف روشن «ذی‌نفع اصلی» و «صاحبان حقوق» برای جلوگیری از ابهام و اختلافات حقوقی.
3. ایجاد سازوکار قانونی برای رساله دیجیتال: صدور مجوز رسمی برای بهره‌برداری از مسابقات در رسانه‌های خصوصی و پلتفرم‌های آنلاین، به طوری که استقلال مالی باشگاه‌ها تضمین شود و وابستگی به بودجه دولت کاهش یابد.
این اصلاحات، استقلال مالی، بهره‌وری اقتصادی و حرفه‌ای‌سازی ورزش حرفه‌ای در ایران را تضمین می‌کند و همزمان دسترسی عمومی به پخش مسابقات از طریق صداوسیما حفظ می‌شود.
حق پخش و درآمد تبلیغات مسابقات ورزشی، یکی از ستون‌های اقتصادی ورزش حرفه‌ای است. ماده ۱۷ لایحه نظام جامع باشگاه‌داری با وجود هدفگذاری مثبت، به دلیل محدودیت‌های قانونی و انحصار صداوسیما، تحقق کامل حقوق باشگاه‌ها را محدود کرده است. با بهره‌گیری از پخش دیجیتال، رساله دیجیتال، قراردادهای خصوصی و اصلاح قانونی ماده ۱۷، باشگاه‌ها می‌توانند استقلال مالی خود را بازیابند و از درآمد واقعی مسابقات بهره‌مند شوند، بدون آنکه دسترسی عمومی مردم به تلویزیون دولتی محدود شود.
