جدال ورزش با تحریم های خارجی یا تحریم داخلی
نهضت المپیک، با فعالیتی مقبول در عرصه ی فرهنگ جهانی، طی بیش از یک قرن حضور در عرصه جهانی، جایگاه ویژه ای در حقوق و روابط بین الملل یافته است. جهانی شدن به تدریج انحصار حاکمیت سرزمینی دولت ها را به چالش کشیده و دولت ها را مجبور به پذیرش نظم نوینی می کند. دیگر تنها دولت ها حاکمان بلامنازع یک سرزمین نیستند. دولت ها، سازمان های وابسته به نهضت المپیک را به عنوان نهادهایی بین المللی به رسمیت شناخته و اصول و قواعد منشور المپیک را به عنوان قوانین ورزشی در حوزه حقوق بین الملل ورزش پذیرفته اند. اهداف المپیک مانند سازمان ملل متحد در راستای ایجاد و حفظ صلح میان ملل متمدن و مردم جهان است. برافراشتن پرچم سازمان ملل در تمام مسابقات ورزشی المپیک یادآور اهداف قابل رویت و مشترک بین سازمان و کمیته بین المللی المپیک است. ورزش جزء حقوق بشر است و هر فردی باید با توجه به امکانات ورزشی، بر اساس نیاز خویش ورزش کند. در بسیاری از مسابقات و رویدادهای ورزشی، شاهد تحریم بازی ها از جانب دولت ها و گاهی هم ورزشکاران در واکنش اعتراضی و برای اعلام مخالفت با برخی رفتارها، اغلب به دلایل سیاسی و یا نقض حقوق بشر بوده ایم. هرچند ممکن است تحمیل تحریم های اقتصادی نیازمند قطعنامه سازمان ملل باشد و باعث بیکاری و فقر در کشور هدف شود، اما تحریم یک رخداد ورزشی به چنین مجوزی احتیاج ندارد.
فدراسیون های بین المللی ورزشی عاملان غیردولتی هستند که مسئولیت مدیریت و انجام فعالیت های مربوط به هر یک از رشته های ورزشی از جمله برگزاری مسابقات جهانی و همکاری در برگزاری بازی های المپیک را در سطح جهان برعهده داشته و عالی ترین مرجع تصمیم گیری در هر یک از رشته های ورزشی می باشند. کمیته بین المللی المپیک نیز این مرجعیت را به رسمیت شناخته و نقش آن ها را در فصل سوم منشور المپیک تعریف نموده است. هر یک از فدراسیون های بین المللی ورزشی، دارای مجموعه قوانین و مقررات و تشکیلات خود را دارند و تصمیماتی اتخاذ می کنند که می تواند تأثیرات عمیقی بر وضعیت کاری بازیکنان داشته و یا پیامدهای اقتصادی مهمی را در برداشته باشد. آن ها سازمان های خودمختار هستند و به دولت های ملی وابسته نیستند. فدراسیون های بین المللی در راستای تحقق اهداف نهضت المپیک تلاش می کنند. وظیفه اصلی آن ها تنظیم قوانین و مقررات هر رشته ورزشی و نظارت بر اجرای درست آن می باشد. در این مسیر با هرگونه دخالت دولت برای اعمال سیاست هایش برخورد می کنند و در صورتی که دولت ها موفق به نفوذ در عرصه ورزش شوند، فدراسیون های بین المللی به عنوان اهرم فشار برای عقب نشینی دولت ها اقدام به تعلیق و یا محرومیت فدراسیون های ملی می کنند.
در واقع، دنیای ورزش هیچ گاه از وضع تحریم ها و تعلیق ها مصون نبوده است. هرچند در مواردی محدود با اعمال تحریم و تعلیق ورزشی به دلیل نقض کرامت انسانی و آپارتاید سیستماتیک، شاهد تغییر رویه دولت ناقض بوده ایم، اما هم چنان بحث قانونی بودن این دسته اقدامات مطرح می باشد، به خصوص در زمانی که وضع تحریم ها و تعلیق های ورزشی با چاشنی سیاست عجین شده باشد. تحریم ها و تعلیق های ورزشی به عنوان ابزاری برای جلوگیری از نقض حقوق بنیادین بشری، خود نیز سبب محدود شدن حقوق بشر و در برخی مواقع حتی نقض آن می گردد. حال با توجه به توضیحات فوق و در نظر گرفتن منافع تعدادی افراد که تصدی فدراسیونها و بهره مندی از مزایای آن را حق مسلم خود دانسته و هیچ دلیلی را مقدم بر منافع یا حضور خویش ندانسته و با پسوندهای سیاسی و دخالت دولت در روند اداره امور فدراسیون خواهان برخورد با ورزش ایران هستند باید عنوان نمود که تحریم داخلی مقدم بر تحریم خارجی است. عواملی چون: رانت سازمانی، بودجه دولتی، اختیارات شناور، فشار دوستان و همراهان، منافع حزبی و تشکیلاتی، الزام انتقال به خودی، انتخابات انتصابی و در نهایت تلاش بر حفظ و تداوم منافع شخصی در ایران باعث گردیده است تا حرمت سفره و نمکدان آن حفظ نشود، حال بعضا طرح دعوا به فدراسیون های جهانی ره می برد گاه به دیوان عدالت، زیاده خواهی در ورزش ایران مربوط به یکی دو سال اخیر نبوده و نیست، شاید مشکل اصلی و یا به عبارتی کلید حل این معضل، *صلاحیت حرفه ای* است. اگر کار به اهل آن با چاشنی تعهد و کارآمدی سپرده شود نان فتیر توسط شاطر ناشی به دستمان نخواهد رسید.
