دنيا مالي به قانون تمكين مي كند يا تحت تاثير لابي ها قرار مي گيرد؟!
مجمع انتخاباتي فدراسيون سواركاري با حكم قطعي ديوان عدالت اداري ابطال و مورد فوق ۲۱شهریور۱۴۰۳ به حقوقی وزارت ورزش ابلاغ شد!ابطال مجمع انتخاباتي فدراسيون كاراته نیز ۲۸شهریورماه۱۴۰۳ ابلاغ گردید! حالا هم خبر مي رسد كه در آينده اي بسيار نزديك نظير چنين احكامي براي مجمع انتخاباتي فدراسيون دووميداني و در ادامه برای فدراسیون های دیگر با همین اساسنامه وایین نامه نيز صادر خواهد شد، تا مشخص شود قبلي ها و قبل ترها تا چه اندازه در برگزاري يك مجمع انتخاباتي ساده عاجز بوده اند! چرا كه اگر غير از اين بود، احكام ابطال اين مجامع اينطور سريالي صادر نمي شد!
احمد دنيا مالي كه نزديك به دو ماه از وزارتش مي گذرد هنوز كارهاي خودش را شروع نكرده بايد پاسخگوي اشتباهاتي باشد كه در ترسيم آنها هيچ نقشي نداشته است! پرونده هايي كه براي وفع و رجوع آن او چاره اي جز اجراي قانون، پيش روي خود نمي بيند.وزیر باید صرفا قانون را تمکین کند تا بهانه ای به دست عوام وخواص ورزشی ندهد. مطابق قانون درطی مدت یک ماه حتما رای قطعی را اجرا کند و تحت تاثیر لابی و فشارها روبروی قانون نایستد.تبعیض قائل نشود که برای فدراسیون کاراته سلیقه ای اعمال ماده ۷۹ قانون دیوان عدالت اداری یعنی خلاف بین شرع وقانون کند وبرای دیگر فدراسیونها اقدامی نکند. چه بسا كه اگر در دام چنین فشارهای بیفتد عملکردی بدتر از سجادی خواهد داشت.بدون شک رویه دیوان بر ابطال انتخابات بوده و با ملاقات وزیر با ریس دیوان عدالت اداری سیستم قضایی خلاف رویه وقانون اقدام نخواهد کرد چه بسیار وزرایی که همین رویه را به امید نتیجه دلخواه درپیش گرفتند و در برابر قانون و جامعه هدف سرزنش شدند.اگر دنيا مالي هم بخواهد مانند وزراي قبلي ساده از كنار آنها بگذارد بايد تاواني را پس بدهد كه هيچ كس انتظار آن را از او نداشته و ندارد. اما چنانچه اين اتفاق نيفتد چه تاواني وزير ورزش را تهديد خواهد كرد!
در ماده ١٠٧ قانون ديوان عدالت اداري صراحتا آمده است: كليه اشخاص و مراجع مذكور در ماده ١٠ اين قانون مكلفند آراي ديوان را پس از ابلاغ به فوريت اجرا نمايند. در ماده ١٠٨ ( اصلاحي ١٤٠٢/٢/١٠ ) همين قانون هم آمده است: شعبه ديوان پس از صدور راي مكلف است آن را به طرفين ابلاغ كند. محكوم عليه موظف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي نسبت به اجراي كامل راي يا جلب رضايت محكوم له اقدام و نتيجه را بطور كتبي به شعبه صادر كننده حكم قطعي اعلام كند. در صورت عدم اجراي راي يا عدم جلب رضايت محكوم له در مهلت مقرر، با درخواست محكوم له پرونده به واحد اجراي احكام ارسال مي شود. اما ماده ١١٢ ( اصلاحي ١٤٠٢/٢/١٠ ) مي گويد: در صورتي كه محكوم عليه از اجراي آراي ديوان استنكاف نمايد، پرونده با ارجاع رئيس ديوان در شعبه صادر كننده راي قطعي رسيدگي و مستنكف به انفصال از خدمات دولتي تا پنج سال و يا به محروميت از حقوق اجتماعي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي شود. با اين قوانين صريح چنين بنظر مي رسد كه دنيا مالي يا بايد بر اساس قانون عمل كرده و به آن تمكين كند و يا اينكه رضايت محكوم له ها را جلب كند، كه اين دومي بعيد بنظر مي رسد، چرا كه وقتي كسي اين مدت نسبتا طولاني را براي گرفتن چنين حكمي پشت سر گذاشته است، قطعا گرفتن رضايت از او بسيار سخت خواهد بود!
