تاجرنیا در آستانه بحران؛ مدعی العموم به مدیریت استقلال ورود می‌کند؟
پس از استعفای ناگهانی «علی نظری جویباری» از سمت مدیرعاملی باشگاه استقلال در تاریخ ۲۲ مردادماه، علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره این باشگاه، به عنوان سرپرست مدیرعاملی منصوب شد. این انتصاب، یک پرسش مهم حقوقی و قانونی را در محافل ورزشی و اقتصادی(بورسی) باخود مطرح کرده است. از آنجایی که «باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال» بعنوان یک شرکت سهامی عام با نماد استقلال در بورس معرفی و شناخته می شود، به سراغ قانون تجارت شرکتهای بورسی رفتیم. بر اساس ماده ۱۲۴ قانون تجارت، در شرکتهای سهامی، یک فرد نمی‌تواند به طور هم زمان هم رئیس هیئت مدیره و هم مدیرعامل باشد، مگر آنکه بیش از سه چهارم اعضای مجمع به او رأی داده باشند. البته که این قانون با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و تضمین نظارت صحیح بر عملکرد شرکت و همچنین عدم ایجاد تعارض منافع وضع شده است. این اقدام از سوی هیئت مدیره استقلال، در حالی صورت گرفته که هزاران نفر از هواداران و سهامداران خرد، مالک بخشی از این باشگاه هستند و هرگونه تخلف احتمالی از مقررات، می‌تواند حقوق آن‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.
کارشناسان حقوقی معتقدند که این انتصاب می تواند نقض صریح قانون بوده و مسئولیت حقوقی آن هم بر عهده مدیران باشگاه است. همچنین با توجه به جنبه عمومی این اتفاق و تأثیر آن بر سرمایه‌های مردم، این پرسش مطرح می شود، که آیا زمان آن نرسیده که دستگاه های نظارتی مانند سازمان بورس و اوراق بهادار و در نهایت مدعی‌العموم، برای رسیدگی به این وضعیت و دفاع از حقوق سهامداران و هواداران به این موضوع ورود کنند؟ گرچه مدیران استقلال مدعی هستند که تاجرنیا بعنوان سرپرست مدیرعاملی منصوب شده است، اما کیست که نداند، یکی از وظایف سرپرست موقت، انتخاب مدیرعامل به قید فوریت است نه آنکه خود شرح وظایف مدیرعاملی را عهده دار شود! با تمامی این اوصاف، این چالش حقوقی، مدیریت جدید باشگاه را در یک وضعیت حساس قرار داده و انتظار می‌رود برای رفع این ابهام قانونی، هرچه سریع‌تر راهکاری ارائه شود.
