فدراسيون سواركاري و گره ای که باید با دست باز شود!
سازمان بازرسی کل کشور هم به تخلفات انجام شده در موضوع برگزاری انتخابات چند فدراسیون از جمله فدراسیون سوارکاری ورود کرد تا مشخص شود آش تخلفات در برگزاری مجامع انتخاباتی فدراسیون های ورزشی، بسیارشورتر از آن چیزی هست که ما می شنویم و شما می شنوید. بعد از صدور حکم قطعی دیوان عدالت اداری مبنی بر تخلف در مجمع انتخاباتی فدراسیون سوارکاری، و اذعان صریح احمد دنیا مالی وزیر ورزش به آن، این انتظار می رفت که شعار تمکین به قانون وزیر ورزش در عمل هم مشاهده شود، که متاسفانه تا این لحظه در این خصوص اتفاقی نیفتاده است و شاید دلیل آن هم درگیر بودن یکی از مدیران وقت وزارت ورزش و جوانان با این پرونده است، پرونده ای که حکم قطعی آن هم صادر شده است و دیگر هیچ بهانه ای برای عدم اجرای این حکم باقی مانده است. در چنیبن اوضاع و احوالی بنظر می رسد که تواضع بیش از اندازه مسعود خلیلی هم دارد نتیجه عکس می دهد و او را از حقی که قانون به او داده است دور می سازد و این مهم را خود خلیلی نیز متوجه شده است. خلیلی باید بداند که تلف کردن بیش از حد وقت در این پرونده، بمثابه فعالیت های پیدا و پنهانی است که برخی ها برای عدم اجرای آن دارند، انجام می دهند. همانهایی که سر آخر هم باید به خانه اول خود برگشته و به قانون تمکین کنند. وقتی وزیر ورزش و جوانان، معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و دیگر مسئولان این وزارتخانه خبر از اجرای حکم فدراسیون سوارکاری را می دهند، دیگر این همه اتلاف وقت چه معنایی می تواند داشته باشد. بپذیریم شاید گره ای که امروز می شود آن را با دست باز کرد، در آینده ای نزدیک با دندان هم میسر نباشد و این همان خطر بزرگی است که وزارت ورزش و جوانان را تهدید می کند. می دانیم که در ارتباط با حکم قطعی دیوان عدالت اداری که اکنون در دست مسعود خلیلی است و اجرای آن هم باید توسط وزارت ورزش و جوانان صورت پذیرد، خیلی ها درگیر آن بوده و هستند، اما چه خوب می شود که فصل الخطاب همه مدیران ما قانون باشد تا ورزش کشور از این شرایط بغرنج کنونی نجات پیدا کند.
آقای وزیر حقوقی ها اعتقاد دارند که حکم قطعی، قطعی است و محض اطلاع نیست، چرا که اگر قرار بود که محض اطلاع باشد دیگر نامش قطعی نمی شد!
