فدراسیون‌های ورزشی قانون منع ۶۵ ساله‌ها را برنمی‌تابد؟!
احمد دنیا مالی در مقابل آزمون دشواری قرار دارد. چنین به نظر می‌رسد که او حالا باید کار ناتمامی را که در ارتباط با لغو قانون منع به کارگیری رؤسای فدراسیون های ۶۵ سال به بالا که سلطانی‌فر استارت آن را زده بود را به پایان برساند تا برای همیشه نامش در این ورزش ماندگار بماند. وقتی به ورزش دنیا نگاه می‌کنیم اکثر روسای فدراسیون‌های ورزشی، شرایط سنی ویژه‌ای دارند و تازه در دهه ۶۰ و ۷۰ زندگی خود مسئولیتی را بر عهده می‌گیرند تا بتوانند با اتکا به دانش و تجربیات اندوخته خود منشا حرکت و برکت در آن رشته باشند.
نمی‌دانیم کسی که قانون منع افراد ۶۵ سال به بالا را برای ریاست فدراسیون‌های ورزشی وضع کرد، دلیلش برای این کار چه بود؟ اما در اشتباه بودن آن هیچ شک و شبهه‌ای وجود ندارد. اگر بپذیریم که برخی از روسای فدراسیون‌های ما دو دهه تمام تلاش می‌کنند تا با عملکرد مثبت خود و رایزنی با جهان ورزش در دنیا به چهره شناخته شده ای تبدیل شوند، سخنی به گزاف نگفته ایم. همان روسای فدراسیون‌هایی که در اوج پختگی و ثمر دهی با سدی به نام قانون منع به کارگیری ۶۵ ساله‌ها روبرو می‌شود و باید ناخواسته عطای ماندن در ورزش را به لقایش بخشیده و بروند و با رفتن خود فضای ورزش را از آدم‌های با تجربه و نام آشنا تهی کنند! ورزشی که فدراسیون‌هایش چنین به نظر می‌رسد که امروز بیشتر از هر زمان دیگری به داورزنی‌ها، گواری ها، رغبتی‌ها، پورعلیفردها، علیپورها و … نیازمند است. آنهایی که در اوج پختگی به دلیل قانون اشتباهی که نوشته شده است نمی‌توانند بر روی صندلی ریاست فدراسیون‌های ورزشی بنشینند، و وقتی این اتفاق می افتد، متاسفانه جا برای برخی از افرادی باز می‌شود که نه تعامل را بلد هستند و نه از علم مدیریت آگاهی لازم را دارند و ثمره اش هم آن چیزی می شود که در حال حاضر تاوانش را ورزش کشور دارد پس می دهد.
قانون منع به کارگیری افراد با تجربه ۶۵ سال به بالا در دستگاه ورزش بنوعی با قانون استخدام کشوری نیز منافات دارد، چرا که فدراسیون های ورزشی در زمره نهادها و سازمان های مردمی غیر دولتی هستند که در جهان نیز ساختار خاص خودشان را دارند.
قانون منع به کارگیری افراد ۶۵ سال به بالا اگرچه در نگاه اول با قانون استخدام کشوری و شعار جوانگرایی منافات دارد، اما استثنأ در تمامی جوامع وجود داشته و دارد و بدون شک دستگاه ورزش نیز یکی از همان استثناهاست که باید قانون آن به روز و ترمیم شود.
