لزوم شفاف سازی وزارت ورزش در خصوص ابطلال مجمع دو میدانی
اانتخابات ریاست فدراسیون دوومیدانی که با انتخاب احسان حدادی بهعنوان رئیس این فدراسیون همراه شد، از همان روز نخست نه تنها نقطه پایانی بر حواشی این رشته نبود، بلکه آغازی شد بر دورهای پرتنش که تا امروز نیز ادامه دارد. دورهای که بیش از آنکه با برنامهریزی، ثبات و دستاورد شناخته شود، با اعتراض، بحران مدیریتی و چالشهای حقوقی گره خورده است. در روز برگزاری مجمع انتخاباتی، نحوه برگزاری انتخابات، ترکیب اعضای رأیدهنده و روند تأیید صلاحیتها با انتقاد بخشی از جامعه دوومیدانی همراه شد. برخی پیشکسوتان و فعالان این رشته، از همان ابتدا نسبت به شفافیت فرآیند انتخابات و مشروعیت آن ابراز تردید کردند؛ تردیدهایی که در آن مقطع از سوی مسئولان وقت فدراسیون و وزارت ورزش چندان جدی گرفته نشد.
پس از استقرار حدادی در رأس فدراسیون، انتظار میرفت جایگاه او بهعنوان قهرمان نامدار دوومیدانی ایران، به عاملی برای ایجاد همگرایی و آرامش در این رشته تبدیل شود؛ اما در عمل، شکاف میان فدراسیون و بدنه کارشناسی و پیشکسوتان نه تنها ترمیم نشد، بلکه عمیقتر نیز شد. نامهنگاریهای متعدد، اعتراضهای علنی حتی مقابل وزارت ورزش و انتقادهای رسانهای از نحوه اداره فدراسیون، یکی پس از دیگری منتشر شد و نشان داد دوومیدانی ایران وارد فاز تازهای از نارضایتی شده است. یکی از مهمترین انتقادها به دوره مدیریت حدادی، بیثباتی در ساختار اجرایی فدراسیون بود. تغییرات پیدرپی در برخی پستها، انتصابهایی که با علامت سؤال همراه بود و نارضایتی هیئتهای استانی از نحوه تعامل فدراسیون، تصویری از مدیریتی ناپایدار را به نمایش گذاشت؛ مدیریتی که بهجای تمرکز بر توسعه فنی و زیرساختی، درگیر حاشیههای درونسازمانی شد. اوج بحرانها، زمانی رقم خورد که حواشی اخلاقی و انضباطی برخی ورزشکاران دوومیدانی در رقابتهای برونمرزی کره جنوبی، نگاهها را متوجه ضعف نظارتی و مدیریتی فدراسیون کرد. این اتفاق، فارغ از ابعاد قضایی و انضباطی، ضربهای جدی به اعتبار بینالمللی دوومیدانی ایران وارد کرد و این پرسش را بهوجود آورد که فدراسیون تا چه اندازه در حوزه مدیریت، کنترل و پیشگیری، ایفای نقش کرده است. حواشی مدیریتی سرانجام از سطح رسانه و اعتراض صنفی فراتر رفت و به عرصه حقوقی کشیده شد. شکایتها نسبت به نحوه برگزاری انتخابات، به صدور رأی از سوی دیوان عدالت اداری منجر شد؛ رأیی که بر اساس آن، انتخابات فدراسیون دوومیدانی با ایرادات جدی مواجه و در نهایت با حکم ابطال روبهرو شد. هرچند فدراسیون و شخص رئیس آن نسبت به این رأی واکنش نشان دادند و فرآیند اعتراض حقوقی مطرح شد، اما نفس صدور چنین حکمی، مهر تأییدی بود بر تردیدهایی که از روز نخست نسبت به این انتخابات وجود داشت. نکته مهم نوع مقابله وزارت ورزش و جوانان با این حواشی است. از روز نخست اعتراضات پیشکسوتان در برابر وزارت ورزش،مسئولان وزارت ورزش علنا اعلام کردند که این انتخابات بدون مشکل بوده و حس نمی کنیم که باید تغییری ایجاد شود. در چند روز گذشته هم که علنا نامه دیوان عدالت داری در خصوص ابطال آمده، همچنان مسئولان وزارت و فدراسیون اصرار دارند که چنین حکمی نیامده است. این درحالی است که مسابقات مهمی پیش روی تیم ملی ما است و چندین سال بی ثباتی مدیریتی در این فدراسیون، به اندازه کافی لطمه وارد کرده و نتایج ملی پوشان در المپیک پاریس گواه این موضوع است اما آنطور که پیداست قرار نیست یکبار این دندان لق کنده شود. امروز فدراسیون دوومیدانی در شرایطی قرار دارد که نهتنها از منظر فنی و قهرمانی، بلکه از حیث مدیریتی نیز با آیندهای مبهم مواجه است. بلاتکلیفی در رأس فدراسیون، ادامه اعتراضها و خدشهدار شدن اعتماد بدنه ورزشکاران و پیشکسوتان، این رشته پایه و مدالآور را در وضعیتی حساس قرار داده است. آنچه بیش از هر چیز به چشم میآید، نیاز دوومیدانی ایران به آرامش، ثبات و مدیریتی پاسخگو است؛ مدیریتی که بهجای واکنش به بحرانها، بتواند با شفافیت، تخصص و تعامل با خانواده دوومیدانی، این رشته را از حاشیه به متن بازگرداند. مسیری که اگرچه دشوار است، اما بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.