وقتی ورزش قربانی منافع شخصی میشود!
مدتی است اصطلاح «تعارض منافع» در فضای وزارت ورزش و جوانان و ساختار فدراسیونهای ورزشی مطرح شده است؛ مفهومی که در ادبیات حکمرانی سالم در ورزش ، نشانه شفافیت و پاسخگویی است. اما آنچه امروز در عمل دیده میشود، نه مدیریت تعارض منافع، بلکه نادیدهگرفتن آگاهانه آن است.
تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که تصمیمگیرنده، همزمان ذینفع شخصی همان تصمیم باشد. این دقیقاً همان نقطهای است که بسیاری از فدراسیونهای ورزشی در آن متوقف ماندهاند؛ جایی که مسئول، تصمیم میگیرد، مأموریت مینویسد، اعزام میشود و در نهایت، گزارش همان تصمیم را نیز خودش تأیید میکند. در چنین ساختاری سفرهای لاکچری با عنوان مأموریت ورزشی، دعوتهای پرهزینه از برخی صاحبان منصبان خارجی و تعقیب کرسیهای آسیایی و جهانی نه در راستای منافع ورزش کشور، بلکه در خدمت تثبیت موقعیت فردی و افزایش نفوذ شخصی معنا پیدا میکند. مسئله اینجاست که بسیاری از این عناوین و پستها، در عمل هیچ خروجی ملموسی برای ورزش کشور ندارند. نه انتقال دانش مؤثری صورت میگیرد، نه زیرساختی تقویت میشود و نه مشکلی از ورزش، ورزشکار و مربی حل میشود. با این حال، همین عناوین به ابزاری برای توجیه هزینهها و استمرار حضور افراد خاص در چرخه اعزامها تبدیل شدهاند.
تعارض منافع؛ خط قرمزی که کمرنگ شده است
در نظامهای ورزشی سالم، تعارض منافع یک خط قرمز غیر قابل چشمپوشی است. اما در ساختار فعلی، این خط قرمز چنان کمرنگ که گاه به امری عادی بدل شده است؛ تا جایی که برخی، تعارض منافع را نه یک آسیب، بلکه «امتیاز مدیریتی» تلقی میکنند. وقتی مدیر فدراسیون، هم تصمیمساز است، هم ذینفع سفر و مأموریت، هم صاحب ارتباطات خارجی، و هم گزارشدهنده عملکرد خود، دیگر نمیتوان از شفافیت، عدالت یا منافع ملی سخن گفت.
جمعبندی
تعارض منافع، اگر مهار نشود، به فساد ساختاری منجر خواهد شد؛ فسادی که بیسر و صدا، اعتماد را از بین میبرد و ورزش را از مسیر توسعه خارج میکند. اگر وزارت ورزش در طرح این مفهوم صادق است، باید پیش از هر چیز: منافع شخصی را از تصمیمگیریها حذف کند، سازوکار شفاف برای اعزامها و مأموریتها تعریف کند و پاسخگویی واقعی را جایگزین گزارشهای تشریفاتی نماید. وگرنه، تکرار واژه «تعارض منافع» بدون اصلاح رفتارها، تنها یک شعار خواهد بود؛ شعاری که هزینه سرسام آور آن را ورزش کشور خواهد داد.
