کاراته ایران تعلیق خواهد شد؟!
با ابطال مجمع انتخاباتی فدراسیون کاراته درسال ۱۴۰۱ توسط دیوان عدالت اداری احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان بنابدلايلي مشخص و برخلاف مقررات اداری، مزدا صوفی را به سمت سرپرست فدراسیون کاراته انتصاب نمود. تا به زعم خود رای دیوان عدالت اداری را اجرا كرده باشد! اساس ابطال مجمع انتخاباتی عدم اطلاع و آگاهی یکی از کاندیداها از وضعیت صلاحیت از مراجع امنيتي و عدم دعوت از ایشان و تعیین مجمع انتخاباتی خلاف اساسنامه از ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ و بدون حضور کاندیداها بود. از اینکه در این رای شاکی خصوصی حقوقش تضییع شده و چگونه وزارت ورزش و جوانان حق او را ادا کرده است يا نه، اطلاعاتی در دست نیست و هومان عسکری ابطال کننده انتخابات هم كه مدتهاست در اين خصوص سکوت اختيار نموده و بر اساس شنیده ها، سخت پیگیر اجرای رای دیوان عدالت اداري از طریق رایزنی با وزارت ورزش و جوانان می‌باشد. اینکه آیا صرفا با انتصاب مزدا صوفی حکم اجرا شده و هيات رئیسه ای که در ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ انتخاب شده اند نیز عزل گردیده و کلیه صورتجلسات و فعالیت های انان غیر قانوني بوده و یا اینکه حق شاکی خصوصی چگونه ادا شده است وزارت ورزش با غمض عین از تعیین تکلیف موضوعات گفته شده اصرار بر ثبت نام وانتخابات مجدد دارد و تاريخ ٣٠ فروردين ماه را براي شروع پروسه ثبت نام اعلام نموده است. اعلامي كه این شائبه را تقویت می کند، که احتمالا وزارت ورزش گزینه ای را مدنظر دارد، چرا كه بنظر مي رسد، این اصرار غیر متعارف بوده و درآینده نيز بدون شک، اگر نتیجه ملموس مد نظر هومان عسکری حاصل نشود ( با توجه به شخصیت پیگیر، مسلط به امور حقوقی و سمجي كه از او مي شناسيم ) بدون شك زمينه ورود نهادهای نظارتی و بین المللی مهيا خواهد شد. اینکه وزیر ورزش و جوانان تاکید بر اجرای قانون و عدالت دارد و در عمل با انتصاب مزدا صوفی بنابدلايلي! برخلاف مقررات اداری عمل می‌نماید که در جای خود حتی پس از خروج وزیر از وزارتخانه نيز قابل پیگیری می‌باشد، سوال مهمی است که وزیر نباید با بي توجهي از كنار آن بگذرد! سوالي كه متن آن شايد اين باشد که اگر یک درصد،كار به مراجع بین المللی ناظر بر ورزش بكشد و یک درصد موجب تعلیق یا هر ضمانت دیگری برای کاراته ایران شود چه پاسخی وجود خواهد داشت؟ کاراته بیش از دویست سبک دارد که هر کدام از آنها نيز به مراجع قدرت متصل هستند و … جمعیت زیادی كه به صورت حرفه ای فعالیت مي كنند، جمعيتي كه در صورت بروز اين اتفاقات، آیا سکوت خواهند کرد یا با مطالبه گری به جهت این قصور اسباب حساسیت نهادها، عموم مردم و مسولین را بر خواهند انگيخت! اصرار بر برگزاري انتخابات مجدد، بدون در نظرگرفتن رای دیوان عدالت اداری و تامین نظر شاکی خصوصی، به احتمال بسيار پاشنه آشیل وزارت ورزش در آینده خواهد بود.
