این درد، درمان دارد
یکی از مشکلات اصلی در حوزه ورزش در ایران، به‌ویژه در لیگ برتر فوتبال، موضوع حق پخش تلویزیونی است. در کشورهایی که فوتبال به یک صنعت بزرگ تبدیل شده است، پخش تلویزیونی نقش حیاتی در تأمین منابع مالی باشگاه‌ها و ایجاد درآمد برای رسانه‌ها ایفا می‌کند.
در ایران، این چالش از مدت‌ها پیش وجود داشته و همچنان حل نشده است. بسیاری از باشگاه‌های بزرگ که تحت مالکیت دولت هستند، به دلیل نبود مدل مشخص برای تقسیم حق پخش تلویزیونی، با بدهی‌های قابل توجهی روبه‌رو هستند. در واقع در حالی که صداوسیما از پخش مسابقات ورزشی درآمد قابل‌توجهی به دست می‌آورد، باشگاه‌ها در این درآمد سهمی ندارند و این باعث بروز مشکلات مالی جدی برای تیم‌ها می‌شود. نبود یک مدل شفاف و عادلانه برای تقسیم درآمدهای ناشی از پخش مسابقات، هم باشگاه‌ها را در فشار مالی قرار می‌دهد و هم نمی‌تواند به‌طور کامل از ظرفیت‌های موجود در صنعت ورزش استفاده کند. چند روز پیش خبر آمد که شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره حق پخش تلویزیونی را رد کرده است. بر اساس ماده ۱۷ مصوبه مجلس، کلیه حقوق مالی، معنوی، سمعی و بصری و تولید و پخش تلویزیونی مسابقات ورزشی متعلق به باشگاه‌ها شناخته شده و متقاضیان بهره‌برداری مکلف به توافق با صاحبان آن شده بودند. با این حال حق پخش (به مفهوم صلاحیت و حق انتشار مسابقات ورزشی) در نظام حقوقی ایران، طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان از این اصل، انحصاری در اختیار سازمان صداوسیماست. با توجه به اینکه اطلاق مصوبه مجلس به‌گونه‌ای بود که می‌توانست به باشگاه‌ها این امکان را بدهد که با عدم توافق با صداوسیما، عموم مردم را از تماشای رایگان مسابقات ورزشی باز دارند، مشروط دانستن پخش مسابقات ورزشی به توافق با باشگاه‌ها در فروضی که منجر به عدم پخش از رسانه ملی شود، مغایر تفسیر مذکور دانسته شد. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۷، سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای پرداخت حق پخش تلویزیونی و حقوق چندرسانه‌ای مسابقات کرده بود. از آنجا که این حکم در لایحه ارسالی دولت وجود نداشته و موجب افزایش هزینه‌های عمومی و تحمیل بار مالی جدید بر دولت شده است، مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی شناخته شد. با توجه به پاسخ‌های شورای نگهبان، از منظر حقوقی، پابرجا بودن مشکل دیرینه پرداخت حق پخش تلویزیونی دلایل متعددی دارد:
تعارض قوانین و صلاحیت‌ها
مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده مردم، مصوبه‌ای را برای حل یک معضل اقتصادی (کمک به باشگاه‌ها) تصویب می‌کند. هرچند این مصوبه بیشتر بر اساس «ضرورت و منفعت عمومی» در حوزه ورزش است اما شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر بر تطبیق قوانین با شرع و قانون اساسی، این مصوبه را به این دلیل رد کرده که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، رسانه‌های گروهی مانند صداوسیما را در زمره «بخش دولتی» قرار دارند؛ بنابراین، دریافت پول از یک نهاد دولتی (صداوسیما) توسط نهادهای دیگر (باشگاه‌ها) می‌تواند از دید شورای نگهبان، نوعی «خرج کردن بیت‌المال برای یک نهاد خاص» تلقی شود.
آیا مالکیت معنوی مسابقه متعلق به باشگاه‌هاست یا سازمان لیگ یا فدراسیون؟ اگر قرار است صداوسیما پولی پرداخت کند، منبع تأمین آن کجاست؟ بودجه دولتی؟ درآمدهای تبلیغاتی؟ شیوه تقسیم این پول بین باشگاه‌ها چگونه است؟ بر این اساس، یکی از ایرادهای حقوقی جدی، نبود سازوکار اجرایی شفاف در مصوبه‌های پیشنهادی است. حقوقدانان به دنبال پاسخ به این پرسش‌ها هستند که:
_ حق پخش دقیقاً چیست؟
_ آیا مالکیت معنوی مسابقه متعلق به باشگاه‌هاست یا سازمان لیگ یا فدراسیون؟
_ اگر قرار است صداوسیما پولی پرداخت کند، منبع تأمین آن کجاست؟ بودجه دولتی؟ درآمدهای تبلیغاتی؟
_ شیوه تقسیم این پول بین باشگاه‌ها چگونه است؟
_ و آیا این تقسیم‌بندی به ایجاد رانت و تبعیض منجر نمی‌شود؟ این پرداخت به چه عنوانی است؟ خرید خدمت؟ کمک مالی؟ یا حق مالکیت؟
تا زمانی که این ابهام‌های حقوقی درباره حق پخش تلویزیونی به صورت دقیق در یک لایحه یا قانون پیش‌بینی نشود، شورای نگهبان برای جلوگیری از ایجاد مشکلات حقوقی در آینده، با آن مخالفت خواهد کرد.
مشکل مالکیت معنوی (کپی‌رایت) در قوانین ایران
قوانین داخلی کشور در مورد «حق پخش» یا «مالکیت معنوی» رویدادهای ورزشی به اندازه کافی شفاف و قوی نیست. در بسیاری از کشورها، باشگاه یا لیگ، مالک اصلی حق پخش بازی‌هاست و می‌تواند آن را به بالاترین قیمت بفروشد. در ایران، این حق به طور سنتی در اختیار صداوسیما قرار دارد که یک نهاد حاکمیتی است. این امر باعث ایجاد یک رابطه یک‌طرفه و غیراقتصادی شده است.
در حقوق مدرن، محصول ورزشی (مسابقه) دارای مالکیت معنوی است. اما در ساختار حقوقی ایران، این موضوع به رسمیت شناخته‌شده و قانونی نشده است. باشگاه‌ها ادعا می‌کنند تولیدکننده این محصول هستند اما از آنجایی که به طور قانونی این مالکیت برای آنها تعریف نشده، دعوای حقوقی آنها با صداوسیما بر سر مبنای محکمی استوار نیست.
نقش انحصاری صداوسیما
صداوسیما به عنوان تنها نهاد دارای مجوز پخش زنده، در موضع انحصاری قرار دارد. از آنجایی که رقیبی وجود ندارد، انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه‌های واقعی بازار (که می‌تواند بسیار کلان باشد) ندارد. این انحصار، خود مانع بزرگی برای شکل‌گیری یک بازار رقابتی برای حق پخش است.
ساختار معیوب در چرخه اقتصاد ورزش
از نگاه «اقتصاد ورزش» مشکل اصلی این است که چرخه اقتصادی ورزش حرفه‌ای در ایران ناقص است؛ آن هم به چند دلیل:
۱. نبود مدل درآمدی پایدار و ایجاد یک مدل اقتصادی معیوب
در اقتصاد جهانی فوتبال، باشگاه‌ها سه منبع اصلی درآمد دارند که شامل «بلیت‌فروشی و درآمدهای روز مسابقه»، «حق پخش تلویزیونی» و «اسپانسرشیپ و قراردادهای تجاری» است. در ایران، منبع دوم که معمولاً بزرگ‌ترین و پایدارترین منبع درآمدی است، حذف شده؛ این موضوع باشگاه‌ها را به طور دائمی به تزریق پول‌های موقت از خارج از صنعت ورزش مانند کمک‌های شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و اسپانسرهای کوچک وابسته کرده و مدل اقتصادی آنها را بیمار می‌کند و از تبدیل شدن به نهادهای اقتصادی پایدار بازمی‌دارد.
۲. کمرنگ شدن ارزش واقعی محصول
مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران یک «محصول رسانه‌ای» با ارزش است که بینندگان میلیونی دارد. وقتی این محصول به رایگان یا با قیمت بسیار ناچیز در اختیار پخش‌کننده (صداوسیما) قرار می‌گیرد، ارزش اقتصادی آن نادیده گرفته می‌شود. این امر انگیزه سرمایه‌گذاری کیفی در خود لیگ و باشگاه‌ها را از بین می‌برد.
۳. تضاد منافع ساختاری
صداوسیما به عنوان یک نهاد عمومی، رسالتی فراتر از پخش ورزشی دارد و ممکن است اولویت‌هایش با اولویت‌های اقتصادی باشگاه‌ها همسو نباشد. از سوی دیگر، باشگاه‌ها برای کسب درآمد نیازمند فروش محصول خود هستند. این تضاد منافع در یک ساختار انحصاری، به نفع صداوسیما و به ضرر باشگاه‌ها تمام می‌شود.
۴. نبود شفافیت و رانت
چون درآمد اصلی از یک کانال قانونی و شفاف (حق پخش) تأمین نمی‌شود، باشگاه‌ها برای تأمین مالی به روش‌های غیرشفاف روی می‌آورند. این امر زمینه فساد، سوءمدیریت و وابستگی به منابع قدرت (دولتی، حاکمیتی) را فراهم می‌کند و رقابت سالم را از بین می‌برد.
چون درآمد اصلی باشگاه‌ها از یک کانال قانونی و شفاف (حق پخش) تأمین نمی‌شود، آنها برای تأمین مالی به روش‌های غیرشفاف روی می‌آورند و این امر زمینه فساد، سوءمدیریت و وابستگی به منابع قدرت (دولتی، حاکمیتی) را فراهم می‌کند و رقابت سالم را از بین می‌برد
۵. سرکوب ارزش واقعی برند باشگاه‌ها
حق پخش، نشان‌دهنده ارزش تجاری و جذابیت برند یک لیگ و باشگاه‌های آن است. وقتی این درآمد حذف می‌شود، ارزش واقعی این برندها در بازار نادیده گرفته شده و هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری برای تقویت آنها (ساخت ورزشگاه، توسعه تیم‌های پایه، بازاریابی) وجود ندارد.
۶. چرخه معیوب
عدم دریافت حق پخش سبب ضعف مالی باشگاه‌ها و این مساله به ناتوانی در خرید بازیکنان با کیفیت و سرمایه‌گذاری زیرساختی منجر شده و همین روند نیز به افت کیفیت فنی لیگ، کاهش جذابیت مسابقات برای تماشاگر و اسپانسر و در آخر به کاهش ارزش تجاری لیگ و توجیه بیشتر عدم پرداخت حق پخش از سوی صداوسیما منتهی می‌شود. این چرخه معیوب، فوتبال ایران را سال‌ها درجا زده است.
خروج از بن‌بست از کدام مسیر؟
برای خروج از این بن‌بست، باید یک راهکار چندوجهی و تدریجی را دنبال کرد که همه جنبه‌های قانونی و اقتصادی را پوشش دهد. در واقع راهکارها باید ترکیبی از اصلاحات حقوقی، اقتصادی و ساختاری بوده و به دنبال یک راه‌حل برد-برد برای همه طرفین باشد.
نخست: برنامه میان‌مدت، «آیین‌نامه توزیع درآمد» به جای «قانون فروش حق پخش» و ایجاد یک نهاد میانی و متعادل‌کننده
ابتدا تشکیل یک «شرکت حقوقی خصوصی» با مشارکت همه باشگاه‌های لیگ برتر (شبیه به آنچه در لیگ‌های حرفه‌ای دنیا با عنوان «شرکت لیگ» وجود دارد). این شرکت، مالکیت معنوی و حقوق پخش همه بازی‌های لیگ را به صورت متمرکز در اختیار می‌گیرد. در کنار آن، «آیین‌نامه توزیع درآمد» به جای «قانون فروش حق پخش» تدوین شود. این عملی‌ترین و محتمل‌ترین راهکار در شرایط کنونی است. به جای تصویب قانونی که با ساختار حقوقی صداوسیما در تضاد است، دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت ورزش و وزارت اقتصاد) با همکاری سازمان صداوسیما و سازمان لیگ، یک آیین‌نامه اجرایی تدوین کند.
سازوکار: در این آیین‌نامه تصریح شود که بخشی از درآمدهای حاصل از پخش تبلیغات تجاری که در زمان پوشش زنده مسابقات فوتبال از شبکه‌های صداوسیما به دست می‌آید، باید به صورت شفاف و مستقیم به «شرکت حقوقی خصوصی(شرکت لیگ)» واریز شود. این کار «فروش اموال عمومی» نبوده بلکه «بازگرداندن بخشی از درآمد حاصل از یک محصول ورزشی به تولیدکنندگان آن محصول» تعریف می‌شود. این تعریف از نظر حقوقی قابل دفاع‌تر است و با منافع عمومی در تضاد نیست.
شیوه اجرا: یک فرمول شفاف برای تقسیم این درآمد بین باشگاه‌های لیگ برتر، لیگ یک، تیم‌های داوری و حتی فدراسیون فوتبال تعریف شود. این فرمول می‌تواند بر اساس رتبه، تعداد پخش زنده و شاخص‌های دیگر باشد.
دوم: راهکار ساختاری – تقویت «شرکت لیگ» به عنوان بازوی تجاری و تغییر مدل مالی از «فروش» به «همکاری»
به جای اینکه بحث بر سر «فروش حق پخش به صداوسیما» باشد، «شرکت لیگ» می‌تواند با صداوسیما قرارداد «همکاری و مشارکت در درآمد» منعقد کند. در این مدل، صداوسیما پخش بازی‌ها را برعهده می‌گیرد و در ازای آن، به جای پرداخت مبلغ ثابت، موافقت می‌کند که «درصدی از درآمد حاصل از تبلیغات در هنگام پخش بازی‌ها» را به شرکت لیگ (و در نهایت به باشگاه‌ها) پرداخت کند. این مدل، شائبه «پرداخت مستقیم بیت‌المال» را تا حد زیادی کاهش می‌دهد، زیرا پرداخت، از محل درآمدهای خود صداوسیما و به صورت مشارکت در سود انجام می‌شود. با این اقدام، قدرت و استقلال سازمان لیگ افزایش یافته و می‌تواند به عنوان یک نهاد تجاری حرفه‌ای عمل کند.
سازوکار: سازمان لیگ باید به عنوان صاحب محصول نهایی (لیگ) شناخته شود. صداوسیما همچنان پخش‌کننده انحصاری داخلی باقی می‌ماند اما با «شرکت لیگ» (و نه تک‌تک باشگاه‌ها) یک قرارداد تجاری منعقد می‌کند.
مزیت اقتصادی: این کار مدیریت درآمدها را متمرکز و حرفه‌ای می‌کند. سازمان لیگ از طریق «شرکت لیگ» می‌تواند علاوه بر مذاکره با صداوسیما، به دنبال فروش حق پخش بین‌المللی، توسعه پلتفرم‌های استریمینگ (OTT) و جذب اسپانسرهای اصلی برای کل لیگ باشد. سپس درآمدها را بر اساس یک مدل شفاف بین باشگاه‌ها توزیع کند. نکته مهم در این زمینه این است که همه درآمدهای حاصل از مدل مشارکت یا فروش حق پخش، باید در حسابی شفاف در اختیار «شرکت لیگ» قرار گیرد و بر اساس فرمولی عادلانه (مانند عملکرد ورزشی، تعداد بیننده و…) بین باشگاه‌ها توزیع شود. این شفافیت، اعتماد عمومی و نهادهای نظارتی را جلب خواهد کرد.
باشگاه‌ها و سازمان لیگ نباید همه به صداوسیما وابسته بمانند. آینده رسانه در دنیای دیجیتال است. در بلندمدت، باید امکان پخش بازی‌ها از طریق «پلتفرم‌های آنلاین و پولی» فراهم شودسوم: راهکار آینده‌نگر – تنوع بخشیدن به کانال‌های پخش با توسعه پلتفرم‌های دیجیتال
باشگاه‌ها و سازمان لیگ نباید همه به صداوسیما وابسته بمانند. آینده رسانه در دنیای دیجیتال است. در بلندمدت، باید امکان پخش بازی‌ها از طریق «پلتفرم‌های آنلاین و پولی (OTT)» فراهم شود. «شرکت لیگ» می‌تواند حق پخش را به این پلتفرم‌ها (که ماهیت خصوصی و اقتصادی دارند) بفروشد. این کار هم بازار را رقابتی می‌کند و هم فشار را از روی صداوسیما برمی‌دارد. صداوسیما می‌تواند همچنان پخش آزاد تعداد محدودی از بازی‌های درجه یک را برعهده داشته باشد، اما انحصار کامل شکسته می‌شود.
سازوکار: سازمان لیگ (شرکت لیگ) یک پلتفرم VOD یا OTT راه‌اندازی کند. در این پلتفرم محتوای انحصاری ارائه شود:
_ پخش کامل همه مسابقات (بازی‌هایی که صداوسیما پخش نمی‌کند).
_ پخش مسابقات به زبان‌های دیگر برای مخاطبان خارجی.
_ آرشیو کامل مسابقات، خلاصه‌های ویژه، مستندهای پشت صحنه و برنامه‌های تحلیلی.
مزیت استراتژیک: این کار ضمن ایجاد یک منبع درآمدی مستقل و جدید، برند لیگ را بین‌المللی می‌کند و در بلندمدت، قدرت چانه‌زنی سازمان لیگ با صداوسیما را برای به دست آوردن سهم عادلانه از درآمدهای داخلی افزایش می‌دهد.
چهارم: راهکار سیاسی با «ایجاد اجماع ملی و اراده سیاسی»
در نهایت، این مشکل یک چالش سیاسی است و به یک توافق‌نامه ملی بین قوا و نهادهای حاکمیتی مانند صداوسیما نیاز دارد.
سازوکار: نمایندگان قوای مجریه و مقننه با سازمان صداوسیما و اعضای شورای نگهبان در این زمینه مذاکره کنند. هدف باید این باشد که طرفین به این نتیجه برسند که «سلامت و استقلال مالی فوتبال» یک منافع ملی است و به اعتبار کشور کمک می‌کند.
زبان مشترک: باید زبان بحث را از «فروش حق پخش» به «سرمایه‌گذاری روی صنعت ورزش» و «تقویت یک برند فرهنگی-اجتماعی ملی» تغییر داد. وقتی موضوع به این شکل مطرح شود، مخالفت‌ها کاهش می‌یابد.
جمع‌بندی
مشکل حق پخش فقط با یک مصوبه ساده مجلس حل نمی‌شود زیرا با ساختارهای عمیق حقوقی و اقتصادی درگیر است. راه‌حل واقعی «حرفه‌ای‌سازی و تغییر مدل حکمرانی در فوتبال ایران» با ترکیب «آیین‌نامه توزیع درآمد از تبلیغات» به عنوان یک راه‌حل کوتاه‌مدت و فوری، «تقویت سازمان لیگ» با ایجاد یک نهاد متمرکز (شرکت حقوقی خصوصی برای لیگ) به عنوان یک راه‌حل میان‌مدت و ساختاری و «سرمایه‌گذاری بر پلتفرم‌های دیجیتال» به عنوان یک راه‌حل بلندمدت و استراتژیک، می‌تواند فوتبال ایران را از این بن‌بست خارج کند.
با این اقدامات می‌توان هم نگرانی‌های شورای نگهبان را برطرف کرد و هم باشگاه‌ها را به سمت خودکفایی اقتصادی سوق داد. این راهکار نیازمند همکاری بین نهادهای مختلف (قوای مقننه، مجریه و قضائیه، شورای نگهبان، صداوسیما و خود باشگاه‌ها) و یک برنامه‌ریزی بلندمدت است. البته کلید موفقیت در همه این راهکارها، وجود اراده سیاسی و توافق ملی بر سر اهمیت اقتصاد ورزش حرفه‌ای است.
