وقتی مدیریت ورزش به جای قانون، حاشیه میسازد…
تفهیم اتهام معاون وزیر ورزش، صرفاً یک پرونده شخصی نیست؛ این اتفاق زنگ خطری جدی برای نظام مدیریت ورزش کشور است. وقتی یک مقام عالیرتبه وزارت ورزش به دلیل نحوه اجرای انتخابات فدراسیونهای ورزشی در برابر دادگاه قرار میگیرد، دیگر نمیتوان همه انتقادهای سالهای اخیر را صرفاً اختلافنظر یا حاشیهسازی دانست.
بر اساس اخبار منتشرشده، اتهاماتی از جمله نقض مقررات، دخالت در فرآیند انتخابات فدراسیونها و تضییع حقوق برخی نامزدها مطرح شده است. معاون وزیر نیز در دفاع از خود اعلام کرده که تصمیمات را در چارچوب دستورات و هماهنگیهای مدیریتی اجرا کرده است. تشخیص صحت یا نادرستی این ادعاها بر عهده مرجع قضایی است و باید منتظر رأی نهایی دادگاه ماند.
اما پرسش اساسی اینجاست؛ اگر یک معاون خود را مجری تصمیمات مدیریتی میداند، مسئولیت نهایی این تصمیمها بر عهده چه کسانی است؟ آیا در ساختار مدیریت ورزش، مسئولیتپذیری واقعی وجود دارد یا در زمان بروز مشکلات، همه چیز به گردن یک یا چند مدیر میانی میافتد؟
سالهاست ورزشکاران، مدیران باسابقه، پیشکسوتان و کارشناسان درباره دخالت در انتخابات فدراسیونها، بیتوجهی به قوانین، تصمیمات سلیقهای و انتصابات غیرتخصصی هشدار میدهند. نتیجه این روند، کاهش اعتماد، افزایش حاشیه، دلسردی جامعه ورزش و تشکیل پروندههای متعدد بوده است.
چند بار باید انتخابات فدراسیونها با اعتراض همراه شود؟ چند بار باید نهادهای نظارتی وارد عمل شوند؟ چند بار باید مدیران وزارت ورزش برای پاسخگویی به مراجع قانونی فراخوانده شوند تا مشخص شود مسیر فعلی نیازمند اصلاح جدی است؟
یکی از عوامل شکلگیری این وضعیت، تغییرات گسترده مدیریتی در وزارت ورزش است. هرچند بازنشستگی بسیاری از کارشناسان و کارمندان باسابقه بر اساس قانون انجام شد، اما بخش مهمی از این نیروها دارای تجربه، شناخت و تخصص ارزشمند در حوزه ورزش بودند. در مواردی نیز مدیران و نیروهایی با تجربه کمتر یا خارج از بدنه ورزش جایگزین آنان شدند؛ موضوعی که از نگاه بسیاری از کارشناسان، میتواند بر کیفیت تصمیمگیریها اثر بگذارد.
مدیریت ورزش با مدیریت یک دستگاه اداری تفاوت دارد. شناخت منشور المپیک، اساسنامه فدراسیونهای بینالمللی، قوانین انتخابات، روابط بینالملل ورزشی و ساختار ورزش کشور، نیازمند دانش و تجربه تخصصی است. هرچه فاصله مدیران از این تجربه بیشتر باشد، احتمال بروز خطا نیز افزایش مییابد.
اگر امروز وزارت ورزش با پروندههای قضایی، اعتراضهای مکرر، نارضایتی بخشی از جامعه ورزش و کاهش اعتماد عمومی روبهرو شده است، باید ریشههای این وضعیت را در ساختار تصمیمگیری و مدیریت جستوجو کرد، نه صرفاً در عملکرد یک یا دو نفر.
این مطالبه تنها متوجه معاونت قهرمانی نیست. عملکرد معاونت ورزش همگانی، معاونت امور مجلس، حوزه ورزش بانوان، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و سایر بخشهای وزارت ورزش نیز باید با شاخصهای شفاف، دقیق و قابل ارزیابی بررسی شود. مدیران باید بر اساس تخصص، کارنامه و نتایج عملکرد خود پاسخگو باشند. در حال حاضر ورزش ایران بیش از هر زمان دیگری به قانونمداری، شایستهسالاری، شفافیت و پاسخگویی نیاز دارد. مدیران باید به جای حاشیهسازی، اعتمادسازی کنند؛ به جای اعمال سلیقه، قانون را اجرا کنند؛ و به جای کنار گذاشتن نیروهای متخصص، از تجربه آنان برای پیشرفت ورزش کشور بهره بگیرند.
اعتماد، بزرگترین سرمایه ورزش ایران است. اگر این سرمایه آسیب ببیند، بودجههای میلیاردی، ساخت ورزشگاههای جدید و تغییر مدیران، بهتنهایی قادر به جبران آن نخواهند بود. امروز زمان اصلاح ساختارها، پاسخگویی مدیران و بازگشت به مدیریت تخصصی و قانونمحور است؛ زیرا آینده ورزش ایران با تصمیمهای امروز رقم خواهد خورد.