به کجا چنین شتابان؟
ورزش، کالای لوکس نیست؛ بخشی از سلامت، نشاط و امنیت اجتماعی است. از نخستین روزهای اجرای ماده ۸۸ و ماده ۲۷ در حوزه ورزش، بهعنوان یک کارشناس با شیوه اجرای آن مخالف بودم و همچنان نیز معتقدم این سیاستها نیازمند بازنگری جدی هستند.
ورزش را نمیتوان با بنگاههای صرفاً اقتصادی یا زیرساختهایی مانند راهآهن و فرودگاه مقایسه کرد؛ زیرا رسالت اصلی ورزش، ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه، ایجاد نشاط، کاهش آسیبهای اجتماعی و توسعه سرمایه انسانی است .
امروز، پس از سالها اجرای این سیاستها، شاهد آن هستیم که بخش قابل توجهی از چالشها و تخلفات مدیریتی نیز در همین حوزه شکل گرفته است. اگر این سیاستها موفق بودهاند، باید با شفافیت و قدرت ادامه پیدا کنند؛ اما اگر نتوانستهاند اهداف خود را محقق کنند، زمان آن رسیده که در آنها تجدیدنظر شود. از سوی دیگر، افزایش مداوم هزینههای بهرهبرداری از اماکن ورزشی و تعیین قیمتهای دستوری برای بخش خصوصی، تناقضی آشکار در سیاستگذاری است. از یک سو، دولت انتظار دارد بخش خصوصی بدون اتکا به بودجه عمومی در حوزه سلامت، اشتغال و نشاط اجتماعی سرمایهگذاری کند و از سوی دیگر، با افزایش هزینهها و محدودیتهای متعدد، انگیزه فعالیت را کاهش میدهد .
سؤال اساسی اینجاست؛ اگر امروز دستگاههای دولتی توان نگهداری از اماکن ورزشی را ندارند، چرا این مجموعهها ساخته میشوند تا در نهایت به بخش خصوصی واگذار شوند؟ و اگر واگذاری راهکار درستی است، چرا هر سال هزینههای اجاره و تعهدات مالی بهرهبرداران به شکل قابل توجهی افزایش مییابد؟ در تازهترین اقدام، اداره کل ورزش و جوانان استان …. درخواست پلمب ۱۷ مجموعه ورزشی را به پلیس اماکن فراجا ارسال کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ میشود که کشور با چالشهای اقتصادی و نیاز روزافزون به ایجاد امید، نشاط و حفظ فرصتهای شغلی مواجه است.
بدیهی است که همه فعالان حوزه ورزش موظف به رعایت قانون هستند و در صورت وقوع تخلف، رسیدگی قانونی باید با قاطعیت انجام شود. اما این پرسش مطرح است که آیا پلمب فوری، بهترین و نخستین راهکار است یا میتوان تا زمان صدور رأی قطعی مراجع قضایی، با نظارت قانونی و رعایت حقوق طرفین، امکان ادامه فعالیت مجموعهها را فراهم کرد؟
تعطیلی یک مجموعه ورزشی تنها به معنای بسته شدن یک سالن نیست؛ بلکه میتواند به بیکاری مربیان و کارکنان، محروم شدن ورزشکاران از فضای تمرین و کاهش دسترسی مردم به خدمات ورزشی منجر شود .
امروز بیش از هر زمان دیگری، ورزش نیازمند حمایت، ثبات در تصمیمگیری و گفتوگو میان دولت و بخش خصوصی است. سیاستهای حوزه ورزش باید به گونهای باشد که هم قانون اجرا شود و هم سرمایهگذاران و فعالان این بخش، با امنیت و انگیزه بیشتری به خدمترسانی ادامه دهند .
اجرای قانون ضرورتی انکارناپذیر است، اما شیوه اجرای آن نیز باید به حفظ منافع عمومی، اشتغال و سلامت جامعه بینجامد، نه آنکه خود به مانعی برای توسعه ورزش تبدیل شود .