تعارض منافع؛ آزمونی برای شفافیت در ورزش

تعارض منافع در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک نباید صرفاً موضوع جلسه، بخشنامه و تذکر باشد؛ تعارض منافع زمانی معنا پیدا می‌کند که در عمل با آن برخورد شود. اگر همسر یکی از افراد صاحب‌نظر و مؤثر در یک دستگاه نظارتی به‌عنوان کارمند وارد مجموعه ورزش می‌شود، و از سوی دیگر پسر و عروس فردی که در موضوع بودجه، مخارج و هزینه‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک صاحب‌نظر و اثرگذار است در همان مجموعه‌ها به کار گرفته می‌شوند، افکار عمومی حق دارد سؤال کند:
آیا این موارد بررسی شده است؟ آیا سازوکار تعارض منافع درباره آنها اعمال شده یا خیر؟
مسئله صرفاً نسبت خانوادگی نیست؛ مسئله، جایگاه، اختیار، نفوذ و امکان تأثیرگذاری است. وقتی فردی در تصمیم‌گیری، نظارت یا اظهارنظر درباره منابع مالی و مدیریتی یک مجموعه نقش دارد و همزمان اعضای خانواده‌اش از همان مجموعه منفعت شغلی دارند، دست‌کم شائبه تعارض منافع ایجاد می‌شود و این موضوع باید شفاف و مستقل بررسی شود.
از سوی دیگر، اگر یک مقام عالی‌رتبه وزارت ورزش ساعت‌ها از وقت خود را در جلسات درباره تعارض منافع صرف می‌کند و بارها نیز نسبت به آن تذکر می‌دهد، سؤال ساده است:
نتیجه این جلسات و تذکرات در عمل کجاست؟
و اگر این مقام از چنین مواردی خبر دارد، جای تأسف است که با وجود اطلاع، اقدام مؤثری صورت نمی‌گیرد؛ و اگر خبر ندارد، باز هم جای تأسف است که در مجموعه‌ای تحت مدیریت او، چنین مسائلی بدون اطلاع و نظارت باقی مانده است.
در هر دو حالت، جای تأسف دارد؛ چراکه اگر می‌داند و اقدامی نمی‌شود، باید درباره چرایی آن پاسخ داده شود و اگر نمی‌داند، باید پرسید سازوکار نظارت و مدیریت در کجای این ماجرا قرار دارد؟
چگونه است که برخی بازنشستگان دستگاه‌های دیگر می‌توانند وارد مجموعه‌های ورزشی شوند و برای ادامه فعالیت خود مجوز بگیرند، اما کارمندان باسابقه، متخصص، پاک‌دست و کاربلد وزارت ورزش بایکوت و خانه‌نشین می‌شوند؟
آیا وزیر ورزش از این وضعیت خبر دارد؟ آیا می‌داند بر سر برخی نیروهای باسابقه و متخصص این وزارتخانه چه آمده است؟
اگر قرار است تعارض منافع جدی گرفته شود، باید برای همه یکسان باشد؛ نه اینکه یک قانون برای افراد مختلف، دو ترازوی متفاوت داشته باشد.
ورزش کشور بیش از هر چیز به عدالت مدیریتی، شفافیت و شایسته‌سالاری نیاز دارد. کارمند باسابقه‌ای که سال‌ها برای این مجموعه زحمت کشیده، نباید قربانی روابط، لابی‌ها و تسویه‌حساب‌های شخصی شود؛ همان‌طور که هیچ فردی نباید صرفاً به دلیل ارتباطات خانوادگی یا مدیریتی، از موقعیتی برخوردار شود که دیگران از آن محروم‌اند.
و یک حقیقت را نباید فراموش کرد:
هیچ صندلی مدیریتی ابدی نیست.
روزی خواهد رسید که حکم‌ها پایان می‌یابند، میزها خالی می‌شوند و عنوان‌ها دیگر هیچ اعتباری ندارند. آن روز، آنچه باقی می‌ماند فقط کارنامه انسان است.
آن روز دیگر نه صندلی ریاست وجود دارد، نه نفوذ، نه سفارش و نه روابطی که بتوان پشت آنها پنهان شد. هرکس باید پاسخ دهد که با امانتی که در اختیارش قرار گرفته بود چه کرده است؛ با بیت‌المال چه کرده است، با حق کارکنان چه کرده است، با اعتماد مردم چه کرده است و با انسان‌هایی که صدایشان به جایی نمی‌رسید چگونه رفتار کرده است.
در محضر خداوند، دیگر مقام و عنوان و نفوذ هیچ‌کدام سپر انسان نیست؛ فقط عمل انسان است و حقیقتی که نمی‌توان از آن فرار کرد.
پس بهتر است امروز، تا زمانی که فرصت اصلاح وجود دارد، به جای بستن راه نیروهای شایسته و ساختن حلقه‌های خاص، یک سؤال اساسی را جدی بگیریم:
آیا منافع ورزش بر منافع افراد مقدم است یا منافع افراد بر ورزش؟
پاسخ به همین سؤال، میزان صداقت ما در مبارزه با تعارض منافع را مشخص خواهد کرد.