وزیر ورزش کی وارد عمل می شود؟!
وزیر ورزش و جوانان در نخستین موضعگیری جدی مسئولان ورزش کشور درباره عملکرد کاروان ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا سخنانی قابل تأمل و درخور توجه مطرح کرد. اظهاراتی که نشان داد احمد دنیامالی، با وجود پیشرفت نسبی ورزش ایران نسبت به هانگژو، نه تنها از نتایج بدست آمده قانع نیست بلکه از کاستی‌هایی سخن می‌گوید که همچنان بخش‌هایی از ورزش کشور را درگیر خود کرده است.
از سخنان وزیر چنین برمی‌آمد که برخی نتایج ناگویا، برخلاف موفقیت‌ها، همچنان موجب نارضایتی اوست. نتایجی که حاصل عملکرد مدیران مختلف ورزش از رؤسای فدراسیون‌ها تا مسئولان هیأت‌های استانی بوده و از نگاه وزیر دور نمانده است. تأکید او بر اینکه حتی از تبعات بین‌المللی و احتمال تعلیق نیز واهمه‌ای ندارد، نشان می‌دهد که دست‌کم در سطح مواضع، عزم برخورد با کم‌کاری‌ها و حرکت به سمت توسعه ورزش و تحقق عدالت وجود دارد.
وزارت ورزش جلسات متعددی با فدراسیون ها و رشته های اعزامی برگزار کرد و قطعا ناگویا سنگ محک بزرگی برای ارزیابی گفته ها است.
این سخنان برای بخش قابل توجهی از جامعه ورزش امیدوارکننده بود، اما طبیعی است که برای مدیرانی که عملکرد قابل دفاعی نداشته‌اند، چندان خوشایند نباشد. اکنون نیز انتظار عمومی، فراتر از اظهارنظرهای صریح، به اقدام عملی و پاسخ‌گو کردن مدیران ناکارآمد گره خورده است. اقدامی که باید از برخوردهای کوتاه مدت آغاز شود و در قالب اصلاحات ساختاری، در بلندمدت ادامه یابد.
با این حال یک نکته اساسی نباید از نظر دور بماند: اگر قرار است برخورد با کم‌کاری‌ها به سیاست جدی وزارت ورزش تبدیل شود، این رویکرد باید پیش از هر جا از خود وزارتخانه آغاز شود. جایی که تصمیم‌گیری‌ها و انتصاب‌ها مستقیماً زیر نظر مجموعه مدیریتی وزیر قرار دارند و اصلاح عملکرد آن، برخلاف برخی ملاحظات بین‌المللی، لزوماً هزینه‌ای از جنس تعلیق نخواهد داشت.
وضعیت معاونت فرهنگی و برخی بخش‌های مدیریتی وزارتخانه پرسش‌های جدی پیش روی مدیریت ورزش قرار داده است. در حوزه‌هایی که با ضعف عملکرد، چالش‌های حقوقی و موجی از ابطال‌ها مواجه هستیم، آیا صرف بیان نارضایتی کافی است؟ آیا نباید درباره عملکرد مدیران مسئول، ارزیابی دقیق و شفافی صورت گیرد؟ در همین چارچوب عملکرد مدیرکل حقوقی وزارتخانه با توجه به آنچه درباره نتایج پرونده‌های قضایی و ابطال تصمیمات مطرح می‌شود، این پرسش جدی را بوجود می آورد که چه ارزیابی‌ای از عملکرد مسئولان مربوطه انجام شده و مسئولیت نتایج نامطلوب و شکست های موجود بر عهده چه کسانی است. از سوی دیگر با توجه به چالش‌های مرتبط با امور مجامع و دفتر مشترک فدراسیون‌ها، این انتظار وجود دارد که عملکرد مدیران این بخش‌ها نیز با دقت بررسی شود و در صورت احراز قصور یا ضعف مدیریتی، تصمیم متناسب اتخاذ شود. حتی معاونت قهرمانی نیز نباید خارج از دایره ارزیابی و پاسخ‌گویی قرار گیرد؛ چراکه مطالبه اصلاحات، زمانی اعتبار پیدا می‌کند که هیچ جایگاهی از بررسی عملکرد مصون نباشد.
البته طرح این پرسش‌ها به معنای صدور حکم درباره افراد نیست. ملاک باید بررسی مستند عملکرد، روشن شدن مسئولیت‌ها و فراهم شدن امکان پاسخ‌گویی باشد؛ نه تسویه حساب‌های شخصی و تصمیم‌های شتاب‌زده. آیا این حجم از ابطال جای تامل و تجدید نظر آقای وزیر را ندارد؟
اکنون احمد دنیامالی در برابر یک آزمون مهم مدیریتی قرار دارد. سخنان او در پایان ناگویا، زمانی به نقطه قوت کارنامه‌اش تبدیل خواهد شد که در عمل نیز نشانه‌های از آن دیده شود. از فدراسیون‌هایی که نتوانسته‌اند از ظرفیت ورزشکاران خود استفاده کنند تا بخش‌هایی از خود وزارتخانه که نیازمند اصلاح جدی هستند.
ورزش ایران برای پیشرفت بیش از آنکه به وعده‌های تازه نیاز داشته باشد به سازوکاری روشن برای ارزیابی عملکرد، پذیرش مسئولیت و برخورد با ناکارآمدی احتیاج دارد. اگر قرار است عدالت و توسعه، محور سیاست‌های جدید وزارت ورزش باشد این مسیر باید از نزدیک‌ترین حلقه به وزیر آغاز شود. در خصوص بلاتکلیفی مجموعه های ورزشی و ناکارامدی شرکت توسعه و تجهیز نیز درمطلبی دیگر خواهیم پرداخت.
ناگویا می‌تواند نقطه آغاز این مطالبه باشد؛ اما معیار قضاوت، نه صراحت سخنان وزیر، بلکه میزان پایبندی او به همان سخنان در عمل خواهد بود که آیا دنیامالی پای حرف هایش میایستد یا خیر.