آزمون مسئولیت؛ وقتی منافع شخصی بر تعهد مدیریتی سایه می‌اندازد!
مدیران را نه با شعارهایشان، بلکه با رفتارشان در بزنگاه‌ها باید سنجید؛ آنجا که احتمال تغییر قدرت، مرز میان تعهد سازمانی و مصلحت‌جویی شخصی را آشکار می‌کند. مسئولیت، امانت عمومی است؛ نه سکویی برای حفظ صندلی، امتیاز و منافع فردی.
آقای دنیامالی، در روزهایی که موضوع استیضاح شما مطرح شد، گزارش‌ها و شنیده‌هایی درباره دیدار برخی رؤسای فدراسیون‌ها با افرادی که از آنان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی جانشینی یاد می‌شد، مطرح گردید؛ موضوعی که در صورت تأیید، می‌تواند پرسش‌هایی جدی درباره انگیزه این دیدارها، تعارض منافع احتمالی و رعایت اصول حرفه‌ای در مدیریت ورزش ایجاد کند.
روشن است که صرف ملاقات با یک فرد یا حضور در جلسه‌ای، به تنهایی دلیل تخلف، تبانی یا نقض تعهدات اداری نیست. با این‌حال، اگر شواهدی از استفاده از موقعیت سازمانی برای تأمین منافع شخصی، اعمال نفوذ ناروا یا عدول از ضوابط و تعهدات قانونی وجود داشته باشد، موضوع باید بدون ملاحظه جایگاه افراد بررسی شود. نه می‌توان بر پایه شنیده‌ها کسی را متهم کرد و نه می‌توان به بهانه نبود حکم قطعی، ضرورت بررسی مستندات را نادیده گرفت.
آقای وزیر؛ انتظار می‌رود دستور دهید، در حدود اختیارات قانونی وزارتخانه، موضوع به‌صورت بی‌طرفانه بررسی شود؛ از جمله اینکه آیا دیدارهای مورد اشاره صرفاً در چارچوب تعاملات حرفه‌ای بوده یا شواهدی از تعارض منافع، بهره‌برداری از موقعیت اداری یا تخلف احتمالی وجود دارد. در صورت احراز تخلف، لازم است مطابق قوانین و مقررات، اقدام مقتضی صورت گیرد و نتیجه بررسی‌ها، در چارچوب قانون و با رعایت حقوق اشخاص، به اطلاع افکار عمومی برسد.
مطالبه روشن است: بررسی مستند، پاسخ‌گویی شفاف و برخورد قانونی با هرگونه تخلف احتمالی؛ بدون تسویه حساب سیاسی، حمایت جناحی یا مصونیت دادن به مدیران صاحب نفوذ! این مطالبه به معنای دفاع بی‌قیدوشرط از عملکرد وزیر یا مخالفت با تغییرات مدیریتی نیست. هیچ مدیری فراتر از ارزیابی و پاسخ‌گویی قرار ندارد؛ اما نقد عملکرد با فرصت‌طلبی و رقابت برای نزدیک‌شدن به قدرت تفاوت دارد. آنچه باید محک بخورد، رفتار حرفه‌ای و رعایت ضوابط است، نه صرفاً میزان نزدیکی افراد به مدیر مستقر یا گزینه احتمالی جانشینی او.
ورزش ایران به مدیرانی نیاز دارد که منافع ورزشکاران و توسعه ورزش را بر ملاحظات شخصی مقدم بدانند. اگر مسئولیتی امانت عمومی است، حفظ آن نیز باید تابع شایستگی، قانون و پاسخ‌گویی باشد، نه مناسبات پشت‌پرده و تغییر جهت متناسب با احتمال جابه‌جایی قدرت. در نهایت، شنیده‌ها حکم محکومیت نیستند، اما اگر قرائن قابل بررسی وجود داشته باشد، نباید به سکوت و بی‌اعتنایی سپرده شوند. از وزارت ورزش انتظار می‌رود به‌جای اکتفا به موضع گیری‌های کلی، با بررسی مستند و اعلام نتیجه در حدود قانون نشان دهد که معیار مدیریت در ورزش کشور، قانون‌مداری و شایستگی است؛ نه مصلحت‌جویی و حفظ منافع شخصی.