سنت دور زدن حكم وزير، توسط وزارت ورزشي ها پسنديده نيست!

از ابتدای مسؤلیت کیومرث هاشمی به عنوان وزير ورزش و جوانان خوشبختانه، احکام سرپرستی فدراسیون ها به لحاظ شرح وظایف و چارچوب اختیارات سرپرستان منتخب، شفاف تر و به نوعی تعیین تکلیف برخی موضوعات ایهام آمیز هميشگي مد نظر قرار گرفت، كه این خود نويد روزهاي خوب را مي داد. صراحتا مشخصه بارز و کاملا متفاوت احکام سرپرستی دوران هاشمي با دوران وزراي قبلي، قید جمله تأکیدی عدم حضور آنها در فرایند انتخابات به عنوان كانديدا است، موضوعی که به نظر می رسید شأن و جایگاه انتخابات فدراسیون ها را حفظ، و چالش و نگرانی علاقمندان به رشته های مختلف ورزشی، نظير اعضاي مجمع و داوطلبان ریاست فدراسيون را به حداقل ممكن مي رساند! جرا كه با اين نحوه برگزاري مجامع، ديگر احتمال چینش و توصیه برای اخذ آرا و روند انتخابات و نیز جهت گیری های احتمالی، در راستای به دست آوردن کرسی ریاست، توسط سرپرستانی که خود غالبا از کارکنان، کارشناسان و يا مدیران وزارت ورزش هستند را از بين مي برد! اما این مشخصه بارز و امیدوار کننده در احکام صادره توسط کیومرث هاشمی، متاسفانه دوام چندانی نداشت تا باز اهالی ورزش بدانند و بگویند: این درب کماکان بر همان پاشنه گذشته می چرخد! و روند حضور سرپرستان فدراسبونهای مختلف و آمال و آرزوهای آنها برای به دست آوردن کرسی ریاست بعد از دوران نه چندان پرچالش و گوارای سرپرستی با گذشته ها هیچ تفاوتی نكرده است !این موضوع برای اهالی ورزش آزار دهنده و به نوعی دهن کجی به قوانین موضوعی و چارچوب های تعیین شده در این حوزه است!
نمونه بارزش را مي توان در انتخابات آتي فدراسيون دووميداني ديد! متاسفانه مهدی مبینی سرپرستی که حکم خود را از کیومرث هاشمی آن هم با ذکر و تاکید جمله عدم حضور سرپرست فدراسیون به عنوان داوطلب دریافت کرده بود
با عزم جدی حضور در انتخابات فدراسیون از سمت سرپرستی استعفا و در فرایند انتخابات ثبت نام نمود! و با این استدلال که استعفا صورت گرفته و مشمول حکم وزیر نمی‌شود ثبت نام و عزم خود را برای حضور در انتخابات این فدراسیون را بنوعی توجیه کرد! حال سؤال اساسي اینجاست؟ اگر این امکان برای سرپرستان منصوب وزارت ورزش وجود دارد ؟ پس اساسا چه لزومی بر تأکید وزیر ورزش بر ذکر جمله عامه پسند و پرطرفداری چون «عدم حضور سرپرست در فرایند انتخابات به عنوان داوطلب وجود دارد ؟» چرا که عدم پذیرش این جمله و سرپيچي از آن عملا حکم مذکور و همه مندرجات آن را بی اعتبار می‌کند! ضمنا از اين به بعد هر یک از سرپرستان منصوب شده توسط وزارت ورزش با در اختیار داشتن فرصت کامل و در ابتدا با پذیرش ظاهري حکم و مفاد مندرج در آن به فدراسیون رفته و بعد از چند ماه و چینش احتمالی، ترکیب اعضا مجمع، استعفا می‌دهد، تا با این کار به همه موارد اخلاقي دهن كجي كرده باشد! درست مانند آنچه كه اکنون در فدراسیون دوومیدانی اتفاق افتاده است و حالا باید دید که آیا در بزنگاه حساس ورزش ایران باز درب ورزش بر همان پاشنه قبلی می چرخد؟ یا که نه!