نگاه سلیقه ای به موضوع تعارض منافع، عین بی عدالتی است!

این روزها و پس از وقفه ای نسبتا طولانی که در خصوص پیگیری موضوع تعارض منافع به میان آمده بود، دوباره این بحث به میان کشیده شده، تا مشخص شود که از زمان بخشنامه شدن این مسئله توسط احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان تا به امروز چقدر این قانون در ورزش کشور پیشرفت داشته است! طرحی که بدلیل ناآشنا بودن با آن و عدم شناخت فضای ورزش، خیلی ها در برخی از استان های کشور سفت و سخت تن به اجرای آن دادند و برای اجرای صریح و صحیح قانون از کنار بسیاری از اسم های بزرگ گذشتند تا به تعبیر درست خودشان قانون را اجرا کرده باشند. همانهایی که این انتظار به جا را داشتند که موضوع تعارض منافع در ورزش از ساختمان سئول کلید بخورد! و صرفا اجرای قانون برای دیگران نباشد!

احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان خوب می داند که مردم آنچه را که می بینند، بیشتر از آنچه که می شنوند باور دارند و این همان حلقه مفقوده در ورزشی است که به تعبیری مرگ را برای همسایه می خواهد و این نوع نگاه اصلا خوب نیست.
وزیر ورزش و جوانان برای جدی تر شدن اجرای این قانون در سراسر کشور بهتر است نگاهی هم به طبقات فوقانی ساختمان سئول داشته باشد و بعد این انتظار را داشته باشد که دیگران نسبت به انجام تمام و کمال آن اهتمام بورزند. طبقاتی که برخی از افراد آن دیگر ماجرای شان از موضوع تعارض منافع و این حرف ها هم فراتر رفته است. طبقاتی که اگر قانون تعارض منافع در آنها انجام شود، آنگاه بدون شک مدیران ورزش در تهران و استان های دیگر هم انجام این قانون را جدی تر خواهند گرفت و اجرای قانون تعارض منافع به این اندازه در ورزش کشور زمان بر نخواهد شد.
البته این واقعیت را نیز نباید کتمان کرد که پرداختن چندباره به موضوع تعارض منافع آن هم در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا که همه انرژی و نگاه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک به آن معطوف شده است، شاید کار چندان قابل دفاعی آن هم از سوی رسانه ها نباشد. اما چقدر خوب می شود که بعد از بازیهای آسیایی ناگویا و تحلیل و بررسی آنچه که در آن میدان رقابتی بزرگ می گذرد، احمد دنیامالی توجه جدی تری به موضوع تعارض منافع داشته و آن قانون را بدون استثنآ و برای همه یکسان ببیند! چرا که همواره قوانین در ورزش کشور وقتی دچار مشکل می شوند که نگاهی سلیقه ای به آنها صورت می پذیرد و همین نگاه سلیقه ای باعث می شود که حق های بسیاری به ناحق از افراد گرفته شده و برای برخی دیگر مصونیت تعریف شود که این عین بی عدالتی است!