یک تناقض یا یک سؤال بی‌پاسخ؟
پس از مطالعه اساسنامه کمیته ملی المپیک، یک پرسش ساده اما جدی مطرح می‌شود.
کمیته ملی المپیک نهادی غیردولتی و غیرانتفاعی معرفی شده که در چارچوب اصول و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی المپیک IOC فعالیت می‌کند. اما در کنار این تعریف، گفته می‌شود بخشی از کارکنان خود کمیته ملی المپیک دارای وضعیت رسمی هستند و از سوی دیگر، کارکنانی از دستگاه‌هایی مانند وزارت نفت، آموزش و پرورش، شهرداری، صداوسیما و سایر دستگاه‌های دولتی و عمومی نیز به صورت مأمور در کمیته ملی المپیک فعالیت می‌کنند.
اینجا یک سؤال اساسی شکل می‌گیرد:
اگر کمیته ملی المپیک غیردولتی و غیرانتفاعی است، وضعیت «استخدام رسمی» کارکنان خود کمیته بر چه مبنای قانونی تعریف شده است؟
رسمی بودن این کارکنان دقیقاً به چه معناست؟ تابع کدام نظام استخدامی هستند؟ منبع پرداخت حقوق و مزایای آنان چیست؟ و رابطه استخدامی آنان با دولت یا کمیته ملی المپیک چگونه تعریف شده است؟
اینها اتهام نیست؛ پرسش‌های روشن درباره ساختار حقوقی و اداری یک نهاد با عنوان غیردولتی است.
مأموران دستگاه‌های دولتی در یک نهاد غیردولتی
موضوع زمانی حساس‌تر می‌شود که بدانیم کارکنان دستگاه‌های مختلف نیز می‌توانند به کمیته ملی المپیک مأمور شوند؛ از وزارت ورزش و جوانان گرفته تا وزارت نفت، آموزش و پرورش، شهرداری، صداوسیما و سایر دستگاه‌ها!
اگر این مأموریت‌ها مستند به قانون و مقررات است، بسیار خوب؛ اما باید مشخص باشد مبنای قانونی آن چیست و حدود این مأموریت‌ها کجاست.
سؤال اینجاست که چرا یک نهاد غیردولتی باید تا این اندازه از ظرفیت نیروی انسانی دستگاه‌های دولتی استفاده کند؟ و مهم‌تر:
آیا این مسیر برای نیروهای ورزشی نیز به همین اندازه باز است؟ چرا این جاده یک‌طرفه است؟ چرا کارمند وزارت نفت، آموزش و پرورش، شهرداری یا صداوسیما می‌تواند به ورزش مأمور شود، اما یک کارمند متخصص و باسابقه ورزش کمتر می‌تواند با همین سازوکار به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دیگر مأمور شوند؟ چرا یک مدیر یا کارشناس ورزشی نمی‌تواند تجربه خود را در سایر دستگاه‌ها به کار بگیرد؟
اینجاست که جمله معروف مرحوم ناصر حجازی دوباره معنا پیدا می‌کند:
چرا ورزشی‌ها نمی‌توانند به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر بروند؟
اگر این رفت‌وآمد اداری مفید و قانونی است، چرا نباید دوطرفه باشد؟
تعارض منافع؛ چند سمت برای یک نفر
موضوع دیگری که نیازمند پاسخ است، تعدد مسئولیت‌هاست.
وقتی مدیری در کمیته ملی المپیک، هم زمان رئیس انجمن، نایب‌رئیس فدراسیون یا عضو هیات رئیسه فدراسیون است، آیا سازوکار مشخصی برای کنترل تعارض منافع وجود دارد؟
تعارض منافع الزاماً به معنای تخلف نیست؛ اما داشتن چند جایگاه تصمیم‌گیری در ساختارهای مرتبط، نیازمند ضابطه و شفافیت است.
همین پرسش درباره کمیته ملی پارالمپیک نیز قابل طرح است.
آقای وزیر؛ ورزش برای چه کسانی جذاب است؟
آقای دنیامالی؛ شما خود از جنس ورزش هستید. اما امروز این سؤال مطرح است که چرا ورزش برای مدیران و نیروهای خارج از بدنه ورزش تا این اندازه جذاب است؟
اعزام‌های خارجی، مسابقات بین‌المللی، اجلاس‌ها، کاروان‌ها و حضور در رویدادهای بزرگ ورزشی، طبیعتاً فرصت‌هایی جذاب هستند.
اما در همان حال، نیروهای باسابقه ورزش گاهی برای یک جایگاه ساده مدیریتی یا اداری، در راهروهای وزارت ورزش سرگردان می‌شوند. از سوی دیگر، در میان مدیران ارشد وزارتخانه، افرادی با سوابق شهرداری، مجلس، صداوسیما و سایر دستگاه‌ها هم دیده می‌شوند. البته حضور یک مدیر غیرورزشی لزوماً ایراد نیست؛ ممکن است فردی بسیار توانمند باشد.
اما سؤال این است: معیار انتخاب چیست؟ تخصص و تجربه ورزشی یا صرفاً سابقه مدیریتی و ارتباطات؟
حرف آخر
بحث بر سر مخالفت با حضور افراد توانمند سایر دستگاه‌ها نیست. بلکه بحث بر سر یک تناقض ظاهری و یک مطالبه روشن برای شفافیت است: اگر کمیته ملی المپیک غیردولتی و غیرانتفاعی است، وضعیت استخدامی کارکنان رسمی آن چگونه تعریف شده است؟
اگر استفاده از نیروهای مأمور دستگاه‌های دولتی قانونی است، مبنای آن چیست؟
اگر تعدد سمت‌ها در کمیته، انجمن و فدراسیون تعارض منافع ایجاد نمی‌کند، سازوکار کنترل آن کجاست؟
و سرانجام:
چرا دروازه‌های ورزش برای ورود نیروهای سایر دستگاه‌ها باز است، اما مسیر استفاده از نیروهای متخصص ورزش در سایر دستگاه‌ها چنین گشوده نیست؟
شاید پاسخ به همین چند سؤال، بخش مهمی از ابهامات مدیریت ورزش ایران را روشن کند.