دعوا بر سر سکه هاست
در ادامه سلسله مطالبی که پیرامون موضوع تعارض منافع در ورزش نوشتیم، اکنون می خواهیم کمی با آدرس دقبق تر، آنچه در برخی فدراسیونهای ورزشی می گذرد را برای وزیر ورزش و جامعه بزرگ آن باز گو کنیم. با این توضبح که کم کم اسامی فدراسیون ها و اسامی نفراتی که فراتر از تعارض منافع عمل می کنند را بیان خواهیم کرد.
بخشنامه اخیر وزارت ورزش و جوانان درباره موضوع تعارض منافع در فدراسیونها، ادارات کل و هیئتهای ورزشی، بدون تردید نقاط قوت و ضعف های مختلفی دارد. یکی از نقاط قوت مهم آن، توجه به حضور و به کارگیری اعضای خانواده مدیران در مجموعههای تحت مدیریت خودشان است؛ موضوعی که اگر بهدرستی اجرا شود، میتواند گامی جدی در جهت شفافیت و عدالت در مدیریت ورزش کشور باشد. اما نگرانی از جایی آغاز میشود که یک بخشنامه خوب روی کاغذ، در میدان عمل جدی گرفته نشود. در برخی فدراسیونها، شائبههایی درباره حضور همزمان چند عضو یک خانواده در ساختار فدراسیون، هیئتهای استانی و حتی تیمهای ملی مطرح است؛ بهگونهای که گاهی این تصور ایجاد میشود که بعضی خانوادهها سهم بیشتری از فرصتهای مدیریتی، ورزشی و اعزامی دارند. این موضوع زمانی حساستر میشود که فرزندان برخی از مسئولان فدراسیونها یا هیئتها در تیمهای ملی حضور پیدا میکنند و همزمان والدین آنها نیز با عناوین مختلف در ساختار مدیریتی یا کاروانهای اعزامی حضور دارند.
تأکید میکنیم؛ مسئله، حضور فرزند یک مسئول در تیم ملی نیست. چرا که اگر فرزند یک مدیر بر اساس شایستگی، عملکرد و معیارهای فنی به تیم ملی رسیده باشد، هیچ ایرادی ندارد و نباید موفقیت او را زیر سؤال برد. اما مسئله اصلی زمانی شکل میگیرد که رابطه خانوادگی بتواند در انتخاب ورزشکار، دعوت به تیم ملی، اعزام به مسابقات و یا حتی حضور افراد در کاروانهای ورزشی تأثیرگذار باشد.
اینجاست که مفهوم تعارض منافع اهمیت پیدا میکند.
از سوی دیگر، نباید مبارزه با تعارض منافع بهانهای برای حذف نیروهای متخصص و باتجربه شود. ممکن است مدیری سالها در ورزش کشور فعالیت کرده و فردی توانمند و کاربلد باشد و صرفاً به دلیل نسبت خانوادگی با یک ورزشکار یا مدیر، بدون بررسی دقیق از چرخه مدیریت کنار گذاشته شود؛ در حالی که در مقابل، افراد کمتجربه اما فرصتطلب جای آنها را بگیرند. بنابراین اجرای بخشنامه باید هوشمندانه، عادلانه و مبتنی بر معیارهای روشن باشد. اما پرسش جدیتر متوجه دستگاه های نظارتی است: اگر بخشنامه ابلاغ شده، چه کسی باید بر اجرای آن نظارت کند؟
کارشناسان وزارت ورزش و جوانان قطعاً به ساختار فدراسیونها، هیئتها، تیمهای ملی و ترکیب کاروانهای اعزامی اشراف دارند. بنابراین انتظار میرود نسبت به شائبههایی که درباره حضور هم زمان اعضای چند خانواده در برخی فدراسیونها مطرح است، بیتفاوت نباشند. این موضوع بهویژه در آستانه بازیهای آسیایی ناگویا اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ جایی که انتخاب ورزشکاران، کادر فنی، مدیران و همراهان کاروان میتواند علاوه بر شأن ملی، تبعات مالی و اجتماعی نیز داشته باشد. نباید چنین تلقی در ورزش کشور شکل بگیرد که برای بعضیها فدراسیون خانوادگی و برای بعضی دیگر، درهای فدراسیون بسته است.
هیئت ورزشی در استانی دورافتاده را تصور کنید که سالهاست از امکانات، اعزام و حمایت کافی محروم و رئیس آن هیئت حتی صدایش به مسئولان فدراسیون هم نمیرسد؛ در مقابل، افرادی که به واسطه روابط نزدیکتر با مدیران، امکان حضور در اردوها و اعزامها را پیدا میکنند، بارها در چرخه تصمیمگیری و سفرهای ورزشی دیده میشوند. این تفاوت اگر وجود داشته باشد، دیگر موضوع فقط یک مسئله خانوادگی نیست؛ بلکه مسئله عدالت در ورزش است.
وزارت ورزش و جوانان باید مشخص کند، که بخشنامه تعارض منافع صرفاً برای ابلاغ و بایگانی صادر شده یا قرار است واقعاً اجرا شود.
پیشنهاد روشن است: فدراسیونها و هیئتهای ورزشی باید موظف شوند ترکیب مدیران، مسئولان، اعضای کادرهای ملی و افراد اعزامی را با ذکر نسبتهای خانوادگی احتمالی و بر مبنای انتخاب افراد، در چارچوب مقررات شفاف کنند. سپس نهادهای نظارتی وزارت ورزش باید این اطلاعات را بررسی نمایند تا اگر کسی بر اساس شایستگی انتخاب شده، از او دفاع شود و اگر رابطه خانوادگی جای شایستگی را گرفته، با آن برخورد گردد.
ورزش ایران بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد.
قرار نیست فرزند کسی به خاطر پدر یا … از تیم ملی کنار گذاشته شود؛ اما قرار هم نیست که جوان شایسته دیگری فقط به دلیل نداشتن رابطه و پشتوانه، فرصت حضور در تیم ملی و یا اعزام به مسابقات را از دست بدهد و این همان مرزی است که وزارت ورزش باید از آن پاسداری کند. و اگر در یک فدراسیون، نه یک خانواده، بلکه چند خانواده به شکل همزمان در موقعیتهای مدیریتی، ملی و اعزامی حضور دارند، انتظار افکار عمومی این است که وزارت ورزش موضوع را بررسی و نتیجه بررسی را نیز شفاف اعلام کند. فراموش نکنیم که یک بخشنامه زمانی ارزش دارد که اجرا شود؛ وگرنه کاغذ، جلوی تعارض منافع را نمیگیرد. در یک مورد رییس هیات ورزشی یک استان برای رییس فدراسیون پیام داده که اگر فررند من در تیم ملی نباشد به مقامات مسئول در ورزش گزارش فلان تخلف تان را می دهم! وقتی مدیر مجموعه دارای نقطه ضعف باشد یقینا هر تهدیدی اثر گذار است. حالا نفر سوم از راه می رسد. و دست فرزندش را گرفته و برده اردوی تیم ملی، پسر من چی از فلانی کم دارد که فلانی باشد اما پسر من نباشد؟! شدند سه نفر!
سه نفر هم پدرانشان اعزام شدند یعنی براحتی جای ۶ نفر شایسته را این سه خانواده گرفته اند ،
هنوز دعوای اصلی برای ناگویا باقی است . متاسفانه از آنجا که مربیان تیم های ملی نیز براساس گرو کشی و باند بازی و تهدید رییس فدراسیون انتخاب شده اند آنها نیز براحتی چشم بر روی ورزشکاران سفارشی می بندند و این می شود که شایسته سالاری تبدیل به سفارش سالاری می شود و …