نقدی بر انتخابات مجامع هیأتهای ورزشی
انتخابات مجامع هیأتهای ورزشی، قرار است نماد مشارکت، شفافیت و حضور واقعی خانواده ورزش در تصمیمگیریها باشد؛ اما آنچه در برخی مجامع مشاهده میشود، پرسشهای جدی درباره نحوه تدوین و اجرای آییننامههای انتخاباتی ایجاد کرده است. در انتخابات هیأت بسکتبال تهران، با وجود فعالیت تعداد قابل توجهی باشگاه در این رشته، شاهد عدم حضور نمایندگان برخی باشگاهها در مجمع بودیم. این اتفاق تنها یک غیبت ساده نیست؛ بلکه باید پرسید آیا سازوکار موجود واقعاً زمینه مشارکت باشگاههای فعال را فراهم کرده است یا با تفسیرهای اداری، بخشی از بدنه اصلی ورزش از حضور در انتخابات کنار گذاشته میشود؟
بر اساس آییننامهای که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ از سوی وزارت ورزش و جوانان ابلاغ شده، برای باشگاهها شرایطی در نظر گرفته شده که در برخی موارد قابل تأمل است. اصل اینکه فعالیت ورزشی باشگاه باید در پروانه بهرهبرداری آن درج شده باشد و اگر شناسه داشته در ثبت شرکتها هم اعلام گردد، در مورد باشگاه استقلال، موضوعی منطقی و قابل دفاع است؛ چرا که باشگاهی که مدعی فعالیت در یک رشته ورزشی است، باید مجوز قانونی همان فعالیت را داشته باشد
اما مشکل از جایی آغاز میشود که برای یک باشگاه، ثبت شرکت به عنوان شرط حضور در نظر گرفته شود؛ در حالی که قانون تأسیس باشگاههای ورزشی، فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی را به رسمیت شناخته است
برای نمونه، اگر باشگاهی مانند «سحر» یا «طبیعت» با مجوز قانونی به عنوان شخص حقیقی فعالیت کند، نمیتوان صرفاً با استناد به یک آییننامه یا تفسیر اداری، الزام ثبت شرکت را به عنوان شرط حضور آن در مجمع مطرح کرد؛ مگر اینکه چنین الزامی مستند به قانون بالادستی باشد
در تبصره ۱ اصلاحی مورخ ۱۴۰۳/۵/۷ نیز صراحتاً آمده است
اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی تأسیس باشگاه ورزشی میباید درخواست خود را به انضمام مدارک مربوط و تکمیل فرم تقاضا به اداره کل تربیت بدنی استان مربوط تسلیم نمایند و رسید دریافت کنند اما در آئین نامه ابلاغی وزارت ورزش برای انتخابات هیات های ورزشی عینا این عبارت را در ماده 7 1-5-1- دارای کمیسون ماده 5 و ثبت شرکتها یعنی اشخاص الزاما باید حقوی باشند که در اینجا قانون بالا دستی حاکم می باشد. بنابراین، پرسش روشن این است: وقتی قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی را برای تأسیس باشگاه به رسمیت شناخته، چگونه یک آییننامه اجرایی یا نحوه تفسیر آن میتواند شرایطی ایجاد کند که عملاً شخص حقیقی از حقوق قانونی خود محروم شود؟ هیچ آییننامهای نباید در تعارض با قانون بالادستی قرار گیرد. آییننامه باید مسیر اجرای قانون را روشن کند، نه اینکه دامنه قانون را محدودتر کند. از سوی دیگر، اگر وزارت ورزش و جوانان به عنوان متولی صدور مجوز باشگاهها، برای فعالیت یک مجموعه ورزشی مجوز صادر کرده است، طبیعی است که هنگام برگزاری مجامع هیأتها نیز همان مجوزها باید مبنای شناسایی باشگاه قرار گیرد؛ نه اینکه باشگاه پس از سالها فعالیت قانونی، ناگهان با شرطی مواجه شود که در زمان صدور مجوز، چنین الزامی برای آن وجود نداشته است
این موضوع نیازمند پاسخ روشن معاونت ورزش وزارت ورزش و جوانان و مدیران ذیربط است
میگویند حرمت امامزاده را متولی آن باید حفظ کند؛ شما نیز حرمت مجوزهایی را که خودتان به عنوان متولی ورزش کشور صادر کردهاید، حفظ کنید.
اگر باشگاهی طبق قانون تأسیس شده، مجوز فعالیت دارد و فعالیت آن در رشته مربوط به صورت قانونی ثبت شده است، چرا باید با تفسیرهای سلیقهای از حضور آن در مهمترین رکن تصمیمگیری همان رشته جلوگیری شود؟
انتخابات هیأتهای ورزشی نباید به انتخاب میان «باشگاههایی که با تفسیر اداری پذیرفته میشوند» و «باشگاههایی که کنار گذاشته میشوند» تبدیل شود. مجمع باید آیینه واقعی جامعه همان رشته ورزشی باشد. اگر قرار است باشگاهها در توسعه ورزش نقش داشته باشند، باید در تصمیمگیریهای ورزش نیز سهم واقعی داشته باشند.
امروز سؤال جامعه باشگاهداری این است؟ آیا آییننامهها برای تسهیل مشارکت خانواده ورزش نوشته میشوند یا برای محدود کردن آن؟
پاسخ به این سؤال، میتواند میزان شفافیت و سلامت انتخابات مجامع هیأتهای ورزشی را مشخص کند