از تشک کشتی تا معدن
گاهی در نظام اداری کشور موضوعاتی مطرح میشود که نمیدانیم باید از آنها تعجب کرد یا دربارهشان توضیح خواست؛ از جمله ورود یک فدراسیون ورزشی به حوزهای تخصصی مانند اکتشاف معدن!
اخیراً مطالبی درباره ورود فدراسیون کشتی به حوزه اکتشاف معدن منتشر شده و گفته میشود این فدراسیون برای ثبت محدودههای اکتشافی و شرکت در مزایده محدودههای معدنی، از ارائه گواهی صلاحیت فنی معاف شده است.
بدیهی است صحت جزئیات این موضوع و مبنای حقوقی آن باید از سوی مراجع ذیربط اعلام شود. اما اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، چند پرسش روشن مطرح است: مبنای قانونی ورود یک فدراسیون ورزشی به فعالیت اکتشافی چیست؟ این اقدام با چه مجوزی انجام شده و معافیت احتمالی از صلاحیت فنی بر اساس کدام مقررات صورت گرفته است؟
از تشک کشتی تا محدوده اکتشافی
فدراسیون کشتی برای توسعه این رشته، حمایت از ورزشکاران و مربیان، برگزاری مسابقات و حضور موفق در عرصههای بینالمللی شکل گرفته است.
فعالیت اقتصادی برای یک فدراسیون، فینفسه نمیتواند ممنوع تلقی شود و حتی درآمدزایی قانونی میتواند به استقلال مالی ورزش کمک کند؛ اما هنگامی که فعالیتی خارج از مأموریت اصلی و در حوزهای تخصصی همچون معدن مطرح میشود، رعایت قانون، شفافیت مالی و مشخص بودن منافع حاصل از آن اهمیت بیشتری پیدا میکند.
فدراسیونهای ورزشی نیز به دلیل برخورداری از حمایتها و منابع عمومی، طبیعتاً باید درباره فعالیتهای اقتصادی خود پاسخگو باشند.
فدراسیون ورزشی یا بنگاه اقتصادی؟
در بسیاری از کشورهای دنیا، مدیران و رؤسای فدراسیونها ممکن است صاحب کارخانه، شرکت یا برندهای اقتصادی باشند؛ اما اصل مهم، تفکیک روشن فعالیت اقتصادی شخصی از ساختار و منابع فدراسیون است.
ورزش برای توسعه پایدار به منابع مالی نیاز دارد و درآمدزایی شفاف و قانونی میتواند اقدامی مثبت باشد. مسئله زمانی ایجاد میشود که یک نهاد ورزشی، بدون توضیح روشن درباره چارچوب حقوقی، وارد فعالیتهای اقتصادی گسترده و تخصصی شود.
بنابراین سؤال اصلی این نیست که چرا فدراسیون به دنبال درآمدزایی است؛ سؤال این است که این درآمدزایی با چه مجوزی، در چه ساختاری و برای چه هدفی انجام میشود؟
مسئله مهمتر؛ شفافیت منافع
نباید بدون سند درباره هیچ فردی ادعای تخلف یا منفعت شخصی مطرح کرد. فدراسیون یک شخصیت حقوقی است و هر فعالیت اقتصادی آن باید مطابق قوانین و مقررات انجام شود. با این حال، درباره فعالیت معدنی مطرحشده، انتظار میرود مشخص شود:
مجوز ورود فدراسیون به این حوزه بر اساس کدام قانون صادر شده است؟
منابع مالی این فعالیت از کجا تأمین میشود؟
محدودههای اکتشافی با چه سازوکاری در اختیار فدراسیون قرار گرفته یا خواهد گرفت؟
آیا شرکت یا شخصیت حقوقی مستقلی برای این فعالیت ایجاد شده است؟
رابطه مالکیتی و مدیریتی آن شرکت با فدراسیون چگونه است؟
منافع احتمالی حاصل از این فعالیت در نهایت در چه مسیری هزینه خواهد شد؟
و مهمتر از همه، اگر معافیتی از ارائه گواهی صلاحیت فنی وجود داشته، مستند قانونی آن چیست؟
طرح این پرسشها اتهامزنی نیست؛ حداقلهای شفافیت درباره فعالیت اقتصادی یک نهاد ورزشی است.
آقای وزیر؛ پاسخ مردم را بدهید
در این میان، موضوع فقط به فدراسیون کشتی محدود نمیشود. انتظار میرود وزارت ورزش و جوانان و معاونت مربوطه، در صورت اطلاع از موضوع، چارچوب قانونی آن را برای افکار عمومی روشن کنند.
اگر فعالیت مذکور کاملاً قانونی است، چه بهتر که مستندات و مبنای قانونی آن اعلام شود تا ابهامی باقی نماند. و اگر مدیران عالی ورزش از چنین اقدامی اطلاع ندارند، همین مسئله نیز نیازمند بررسی است؛ زیرا سخن از یکی از مهمترین فدراسیونهای ورزشی کشور است.
آقای وزیر، شاید بهتر باشد پاسخ مردم را امروز بدهید تا فردا ناچار نباشید در برابر نمایندگان مردم پاسخگو باشید.
این مردم با وجود مشکلات معیشتی و اقتصادی، در بزنگاههای سخت کشور ایستادهاند و برای استقلال، امنیت و سربلندی ایران هزینه دادهاند. طبیعی است چنین مردمی حق داشته باشند درباره نحوه اداره منابع و ظرفیتهای عمومی کشور سؤال کنند.
مدیران نیز باید بدانند مسئولیت مدیریتی فقط یک عنوان اداری نیست؛ امانتی است که در برابر مردم و در باور دینی، در برابر خداوند نیز درباره آن مسئولیت وجود دارد.
بودجه و ظرفیت ورزش؛ در خدمت ورزش
فدراسیون کشتی از مهمترین فدراسیونهای کشور و صاحب جایگاهی ویژه در ورزش ایران است. انتظار منطقی این است که ظرفیتهای مالی و مدیریتی آن، پیش از هر چیز در خدمت ورزشکاران، مربیان، اردوها، مسابقات، توسعه زیرساختها و پشتوانهسازی قرار گیرد.
اگر فعالیت اقتصادی میتواند درآمد پایدار و قانونی برای کشتی ایجاد کند، باید از آن استقبال کرد؛ اما این فعالیت باید به گونهای باشد که هم قانون رعایت شود و هم افکار عمومی بتواند مسیر منابع و منافع حاصل از آن را بهروشنی دنبال کند.
چرا پاسخ روشن داده نمیشود؟
اگر موضوع قانونی است، توضیح آن دشوار نیست.
اگر مجوز وجود دارد، ارائه مستندات میتواند ابهام را برطرف کند.
اگر معافیتی در کار است، مبنای قانونی آن قابل اعلام است. و اگر موضوع نیازمند بررسی است، مراجع مسئول میتوانند بررسی را انجام دهند.
آنچه اعتماد عمومی را آسیب میزند، صرفاً خود یک فعالیت اقتصادی نیست؛ بلکه ابهام و بیپاسخ ماندن پرسشهای منطقی است. و یک نکته درباره اخلاق مدیریتی ممکن است بعضی آقایان پس از خواندن این مطالب، به جای پاسخ مستند به اصل موضوع، با الفاظ زیبا یا کنایهآمیز منتقد را مورد لطف قرار دهند!
اما بهتر است به جای پرداختن به شخص منتقد، به اصل پرسشها پاسخ داده شود.
هدف، تخریب هیچ فردی نیست و نباید بدون سند درباره کسی قضاوت کرد. سخن بر سر قانون، شفافیت، حقوق مردم و مسئولیت مدیران است.
بیادبی و بیاخلاقی نیز پاسخ هیچ پرسشی نیست. هر انسانی مسئول گفتار و رفتار خویش است و عنوان مدیریتی نباید مانع نقد یا مطالبه پاسخگویی شود.
برای مدیری که از ارزشهای دینی سخن میگوید، رعایت حقالناس، عدالت، امانتداری و صیانت از منابع عمومی نیز باید در کنار سایر ارزشها مورد توجه قرار گیرد.
چه بگویم… گاهی نگفتن بهتر است؛ اما نمیتوان از کنار پرسشهای منطقی مردم نیز به سادگی گذشت.
سخن آخر
این یادداشت علیه کشتی نیست؛ اتفاقاً کشتی ایران و قهرمانان آن سرمایههای ارزشمند کشورند.
نقد متوجه ورزشکاران و مربیان نیست؛ سخن درباره ساختار مدیریتی و ضرورت شفافیت در فعالیتهای اقتصادی یک نهاد ورزشی است.
اگر فعالیت معدنی فدراسیون کشتی مطابق قانون انجام شده، اعلام مستندات آن میتواند ابهامات را برطرف کند. اگر معافیتی از گواهی صلاحیت فنی وجود داشته، مبنای قانونی آن روشن شود و اگر موضوع در حال بررسی است، افکار عمومی در جریان قرار گیرد.
مردم ایران شایسته پاسخ روشناند، نه سکوت و ابهام
از تشک کشتی تا معدن شاید فاصله زیادی نباشد؛ اما مرز میان فعالیت قانونی، مسئولانه و شفاف با فعالیتی که ابهام ایجاد میکند، تنها با قانون و شفافیت روشن خواهد شد.